كشفت وزارة المالية عن بلوغ إجمالي نفقات الحكومة الاتحادية نحو 48.572 مليار درهم عن العام الماضي 2017، توزعت بواقع 7.93 مليارات بالربع الأول و12.69 مليار في الربع الثاني و10.84 مليارات في الربع الثالث و17.11 ملياراً في الربع الرابع.
وأظهر التقرير الصادر أمس بعنوان تقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، تضمن النفقات الحكومية خلال العام الماضي نحو 16.19 مليار درهم للخدمات العمومية العامة بنسبة 33.3% من إجمالي النفقات الاتحادية، و10.45 مليارات درهم للنظام العام وشؤون السلامة العامة بنسبة 21.5%.
كما تضمنت النفقات الحكومية خلال العام الماضي نحو 6.57 مليارات درهم للتعليم بواقع 13.5%، إضافة إلى 3.94 مليارات درهم للصحة بنسبة 8.1% و3.13 مليارات درهم للحماية الاجتماعية بنسبة 6.5%. أيضا تضمنت النفقات نحو 1.02 مليار درهم للشؤون الاقتصادية بنسبة 2.1% و621.3 مليون درهم للإسكان ومرافق المجتمع بنسبة 1.3% و290.19 مليون درهم لحماية البيئة بنسبة 0.6% و194.75 مليون درهم للترفيه والثقافة والدين بنسبة 0.4%.
وذكرت المالية في تقريرها، إنها تحرص على توفير البيانات المالية التحليلية لأداء الجهات الاتحادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك انطلاقاً من التزامها بتحقيق أعلى معايير الشفافية، واستناداً لأحكام المادة 9 والمادة 50 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011م بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والقواعد المنظمة لصرف النفقات وتحصيل الإيرادات ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء حول تنفيذ الميزانية.
اتفاقية
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإمارات وقعت على الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية والاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، إلى جانب التوقيع على 115 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، إضافة إلى 8 اتفاقيات لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وأضاف الخوري في التقرير الصادر أمس، أن الدولة تنفذ سلسلة إجراءات على الصعيدين الدولي والمحلي، لتأكيد التزامها بالمعايير الدولية واتباعها أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية، مشيراً إلى إن الدولة تتعاون بشكل شفاف وفعال مع الدول حول العالم للارتقاء بمستويات التعاون في المجالات الضريبية، وفي هذا الإطار حرصت الإمارات على توقيع اتفاقيات دولية خاصة بالتعاون الضريبي وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة.
وتابع: «عملت الجهات ذات العلاقة في الدولة وبكل شفافية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي منذ بدايات 2017 لضمان تطبيق معايير ومتطلبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتبادل المعلومات الضريبية وتنظيم التعاون الضريبي بين البلدين».
الدرهم الالكتروني
في سياق آخر، ارتفعت إيرادات الخدمات الحكومية بالدرهم الإلكتروني إلى 11.809 مليار درهم في عام 2017 مقارنة بـ 7.841 مليارات درهم في عام 2016، بنمو قدره 51%، فيما وصل إجمالي عدد المعاملات المنفذة عبر منظومة الدرهم الإلكتروني إلى 51.5 مليون معاملة خلال العام الماضي في حين بلغ عدد الايصالات إلى أكثر من 22.6 مليون إيصال، وبلغ إجمالي البطاقات المصدرة لخدمات الدرهم الإلكتروني 3.135 ملايين بطاقة خلال الربع الرابع من عام 2017 مقارنة بـ 2.413 بطاقة في الفترة نفسها من عام 2016 محققة زيادة بنسبة 30%.