ناقشت العليا الشرعيّة للأنشطة المالية والمصرفية في دولة الإمارات، إمكانية تطبيق المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، كمعايير للحد الأدنى للالتزام الشرعي، وتدارست الإلزام الكامل للمؤسسات المالية الإسلامية بهذه المعايير، وكذلك إمكانية تطبيق المعايير الاحترازية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وعقدَت الهيئة العليا الشرعيّة للمصرف المركزي، اجتماعها الثالث صباح الأحد 13 مايو الجاري، برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة العليا الشرعية.
واستعرضت الهيئة خلال الاجتماع، عدداً من المواضيع المتعلقة بإيجاد إطار حوكمة شرعية موحد للمؤسسات المالية الإسلامية.
حيث ناقشت الهيئة، مسودة معيار حول تعيين أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية، ومعايير الأهلية والكفاءة، وبعض المواضيع ذات الصلة، ما سيعزز من دور لجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية، ومن الالتزام الشرعي الذي سينعكس بشكل إيجابي على ثقة المتعاملين في هذه المؤسسات.
وناقشت الهيئة خلال الاجتماع، البنود والموضوعـات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت القرارات المتعلقة بها.
