100 مليون ضمانات لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

وافق مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية على إطلاق برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 100 مليون درهم خلال عام 2018، حيث يقوم البرنامج بضمان تمويل لغاية مليوني درهم للشركات الناشئة حيث يضمن المصرف 85 % من قيمة القرض، إضافة إلى ضمان تمويل لغاية 5 ملايين درهم للشركات القائمة حيث يضمن المصرف 70 % من قيمة القرض.

وصادق المجلس على خطة إطلاق برنامج التمويل المباشر للشركات الناشئة وقيد التأسيس بمبلغ 50 مليون درهم خلال عام 2018، حيث يقوم البرنامج بتمويل لغاية مليوني درهم للشركات الناشئة المملوكة من قبل مواطني دولة الامارات بنسبة لا تقل عن 51 % طبقا للشروط والاحكام. يسهم هذا البرنامج في دعم المواطنين وتوفير الائتمان اللازم لهم لبناء شركاتهم وتطوير أعمالهم، ويتميز بنسبة فائدة منافسة وفترة سداد مرنة.

وعقد مجلس إدارة المصرف اجتماعه الثالث لعام 2018 أخيراً في مقر المصرف بدبي برئاسة معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذ عدداً من القرارات المهمة بشأنها، واطلع على الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.

محفظة القروض

واستعرض مجلس الإدارة أهم إنجازات المصرف خلال عام 2018، حيث بلغت محفظة قروض الإسكان للمواطنين 818 مليون درهم بنمو قدره 213 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، كما تم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 345 مليون درهم خلال عام 2018، وبعد إطلاق الأعمال التشغيلية لشركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة (EMCR) حققت الشركة نجاحاً مميزاً خلال الشهر الأول من إطلاقها وذلك بتسجيل عدد 11,617 إشعاراً لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة ويستخدم النظام الإلكتروني لسجل الأصول 50 بنكاً من إجمالي البنوك العاملة في الدولة وبلغ عدد المستخدمين للسجل ما يزيد عن 344 مستخدما.

ويوفر مصرف الإمارات للتنمية مجموعة من المنتجات المخصصة للمواطنين الإماراتيين.

مساعدة المواطنين

وقال عبيد حميد الطاير: ما تم تحقيقه من إنجازات مهمة يعبّر عن نجاح الخطط والاستراتيجيات الموضوعة وعن عمل دؤوب وجهد كبير لفريق العمل في مصرف الإمارات للتنمية الذي يُمثلُ إضافة نوعية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات فهو يعزز الجهود الحثيثة التي تبذل على جميع المستويات لدفع عجلة التنمية الشاملة في الدولة، ومساعدة المواطنين على امتلاك مسكنهم، ودعم النمو المستمر للاقتصاد المحلي من خلال مساعدة رواد الأعمال الإماراتيين على تأسيس أعمالهم والانطلاق بها نحو آفاق أكثر نجاحاً بما يتماشى مع الأجندة الوطنية وأهداف رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية.

الأصول المنقولة والمرهونة

وذكر أن إطلاق شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة يسهم في زيادة قدرة الشركات في الحصول على التمويل وانخفاض معدل الفائدة، إضافة إلى توفير الإطار المؤسسي والتشريعات الملائمة للإقراض المضمون، والإسهام في زيادة تنافسية الدولة، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال العمل على تحسين تصنيف الدولة في مؤشر الحصول على الائتمان، بتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

وتابع الطايرقائلا: إن استراتيجية قروض الإسكان للمواطنين بدورها حققت نجاحاً ملموساً، التزاماً من المصرف بتمكين المواطنين من شراء أو بناء المسكن الخاص بهم بما يحقق توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والأسري، وتحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة بينهم، حيث تشمل قروض الإسكان للمواطنين قرضاً سكنياً لشراء مسكن للمواطنين يصل إلى مبلغ 5 ملايين درهم، ويمنح المصرف قرضاً سكنياً لبناء مسكن للمواطنين يصل إلى مبلغ 3 ملايين درهم.

345

مول المصرف مشاريع في قطاعات التعليم، والطاقة، والصناعة، وإعادة التدوير، والعقارات، والنقل، والأغذية بقيمة إجمالية تبلغ 345 مليون درهم.

وحققت منتجات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة النجاح المنشود حيث تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة محور ارتكاز اقتصاد الدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز