أعلن مركز الخدمات المساندة، التابع لدائرة المالية بحكومة دبي، أن الوفر الذي حققه لصالح حكومة دبي خلال عام 2017 بلغ 49 مليون درهم، وذلك في ضوء مواصلة المركز تقديم الخدمات عالية الجودة لجهات حكومية عدّة في إمارة دبي.
وقال مبارك أحمد الشامسي، مدير مركز الخدمات المساندة بحكومة دبي، إن المركز حقق وفراً إجمالياً لحكومة دبي على مدى الأعوام العشرة الماضية مقداره 290 مليون درهم، وإن الوفر المسجل للحكومة في العام الماضي وحده بلغ 49 مليون درهم، بزيادة قدرها 20 % في الوفر الإجمالي، كاشفاً عن أن إيرادات المركز تجاوزت العام الماضي 10 ملايين درهم.
وأضاف: إن عدد الجهات الحكومية التي يخدمها المركز ارتفع بنهاية العام 2017 إلى 25 جهة. وأفاد أن المركز الذي يُدير موازنة تفوق نصف المليار درهم، حقّق إيرادات في العام الماضي بلغت 10.4 ملايين درهم، وجاءت نظير الأتعاب المهنية المقدمة إلى الجهات الحكومية المستفيدة، فيما بلغ إجمالي الوفر في القوى العاملة لدى الجهات التي يخدمها المركز 107 موظفين، بزيادة قدرها 7 %عن العام 2016.
ترشيد الإنفاق
وأكّد الشامسي استمرار نجاح المركز في سعيه إلى ترسيخ قيم الإنفاق الرشيد للمال العام من خلال الاهتمام بعمليات شؤون الموظفين والرواتب والمشتريات والشؤون المالية نيابة عن الجهات المتعاملة معه وإتاحة مجال أوسع أمامها للتركيز على أعمالها الرئيسية وتطويرها وتحسين أداء العمليات لديها، وذلك بما يراعي مبادئ الاستدامة، وهي إحدى القيم الأربع التي شكّلت مُنطلقاً لدى القيادة الرشيدة في إعلانها عن العام 2018 "عام زايد"، والمتمثلة باستدامة الموارد الطبيعية في الدولة، ومنها المورد المالي.
وارتفعت الموازنة الخاصة برواتب موظفي الجهات التي يخدمها المركز لتصل إلى 347 مليون درهم في العام 2017، وهي تشكّل أكثر من نصف الموازنة التي يديرها المركز، والتي تبلغ 568 مليون درهم، وفقاً للشامسي الذي أوضح أن عمليات شؤون الموظفين والرواتب "مطلوبة من جميع الجهات المتعاملة مع المركز"، وقال: ارتفع حجم التوفير إلى 49 مليون درهم مقارنة بنحو 47 مليوناً في العام 2016، وأنجزنا 18 ألف معاملة، وذلك في إطار جهودنا الرامية لتعزيز كفاءة العمليات في سبيل الوصول إلى هدف حكومة دبي المتمثل بتحقيق الإدارة الرشيدة للمال العام والاستدامة المالية.
خدمات مشتركة
وأوضح مدير مركز الخدمات المساندة أن آلية عمل المركز مبنية على الخدمات المشتركة بينه وبين الجهات، بمعنى أن المركز يهتم بالجانب التنفيذي في تقديم الخدمات، وأن المركز "يترك للجهات حرية اتخاذ قرارات الشراء، وتحديد نوع المشتريات وجهات التوريد، وأنه ينوب عنها في تنفيذ عمليات الشراء وتولّي تفاصيلها وإجراءاتها فقط".
وعمل مركز الخدمات المساندة، طوال عشر سنوات، كمركز موحد ومتكامل لتقديم الخدمات المساندة والداعمة، ونجح في المساهمة بتهيئة مناخ يساعد الجهات الحكومية الناشئة والصغيرة ومتوسطة الحجم في التركيز على تنفيذ مهامها وأعمالها الأساسية بالجودة المطلوبة دون صرف انتباهها عن هذه الأعمال إلى المعاملات الإدارية والمالية، واستطاع أن يقيس باستمرار مدى جودة الخدمات المقدمة ويعمل على تحسين الأداء ضماناً لسعادة الجهات المتعاملة. واستطاع المركز تمكين الجهات المتعاملة من خفض التكلفة في موازناتها.
نموذج عمل
وأكّد الشامسي حرص مركز الخدمات المساندة على المضيّ في مسيرة الريادة والتميّز، مستنيراً بالرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستراتيجية حكومة دبي.
وأضاف: نتّبع نموذجَ عمل مبتكراً ومتفرّداً في المنطقة، يتمثّل بتقديم خدمات شؤون الموظفين والرواتب والمالية والحسابات والمشتريات للجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالاعتماد على منهجية قائمة على مبدأ نقطة واحدة للاتصال.