بلغ صافي قيمة أصول شركة الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي) المحدودة 300 مليون دولار أو 1.18 دولار للسهم الواحد كما في 31 مارس 2018، في حين بلغ إجمالي قيمة المحفظة العقارية 463 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 3 ملايين دولار مقارنة مع الربع االسابق، و 147 مليون دولار مقارنة مع العام الماضي. وبلغ إجمالي قروض شركة الإمارات دبي الوطني ريت 168 مليون دولار، ووصلت نسبة القروض إلى القيمة إلى 36% مقارنة مع 28% في العام 2017.
توزيعات
وكانت شركة الإمارات دبي الوطني ريت أعلنت في شهر فبراير عن تعديل موعد توزيع الأرباح ليتزامن مع نهاية العام المالي في 31 مارس. وإلى جانب توزيعات الأرباح البالغة 0.0382 دولار للسهم المدفوعة للمساهمين في 12 يوليو 2017، اقترح أعضاء مجلس الإدارة توزيعات إضافية بقيمة 3,281,777 دولار أو 0.0129 دولار للسهم. ومن المقرر توزيع الأرباح على المساهمين في 13 يونيو 2018، بعد الموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر عقده في 3 يونيو 2018، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح المستحقة للمساهمين عن السنة المنتهية في 31 مارس 2018 إلى 0.0511 دولار للسهم الواحد - أي ما يعادل 5.16٪ من سعر السهم و4.33٪ من نسبة الأرباح السنوية المدفوعة على صافي قيمة الأصول.
كما أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت عن تقديم مقترح لتوزيع عائدات على رأس المال للمساهمين بشكل نقدي للموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية السنوي. وبعد تعديل موعد توزيع الأرباح، فإن العائد على رأس المال للمساهمين سيتيح للشركة إمكانية دفع مبلغ للمستثمرين عن السنة المنتهية في 31 مارس 2018 بما يتوافق مع الدفعات المماثلة التي منحت للمساهمين في فترات سابقة. وبمجرد تفعيل الدفع النقدي، سيتم تخفيض رأس مال الأسهم المُصدَر للشركة من 297 مليون دولار إلى 288 مليون دولار، وذلك في اليوم التالي لتمرير القرار، حيث من المقرر دفع العائد على رأس المال مباشرةً إلى المساهمين في 13 يونيو 2018.
89.2 %
حقق إشغال المحفظة في الربع الأخير نمواً بنسبة 2.6%، ليصل معدل الإشغال الإجمالي إلى 89.2%، الأمر الذي يعود بشكل رئيسي إلى تحسن نسبة الإشغال في برج ضمان. أما بالنسبة إلى محفظة العقارات البديلة - وأصول التعليم والتجزئة - فقد حققت نسبة إشغال بلغت 100%، وذلك بما ينسجم مع استراتيجية الاستحواذ للشركة الرامية إلى الاستحواذ على أصول مدرة للدخل ومشغولة بالكامل. وتبلغ حالياً نسبة الإشغال في محفظة العقارات المكتبية 88% والسكنية 86%.