تستضيف وزارة المالية الكويتية غداً الاجتماع السابع بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني، وبرئاسة وزير مالية الكويت د. نايف فلاح الحجرف. ومن المقرر مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ومنها مقترح المملكة العربية السعودية بشأن توسيع نطاق السلع التي تشملها الضريبة الانتقائية، وتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. بالإضافة إلى مناقشة التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء المدخلات الصناعية ورفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد بنسبة من 5% إلى 10% لمدة عام.
ورحب الحجرف باستضافة ولقاء أشقائه وزراء المالية والاقتصاد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأشار إلى الانعكاسات الايجابية على اقتصاد دول الخليج الناتجة عن هذه الاجتماعات خلال 37 سنة الماضية.
وقال وزير مالية الكويت: «نتطلع من خلال هذه الاجتماعات إلى استكمال العمل نحو تحقيق التكامل الاقتصادي المشترك لتعزيز ورفع المستوى المالي والاقتصادي لمنطقة الخليج، وتذليل العقبات نحو تحقيق المزيد من الإنجازات البناءة لتعزيز المواطنة الاقتصادية وزيادة المكتسبات لصالح مواطني دول المجلس، نتطلع إلى أن يثمر الاجتماع قرارات بناءة تسهم في تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس تحقيقاً لتوجيهات أصحاب السمو والجلالة قادة دول المجلس وبما يخدم شعوبنا».
وتجدر الإشارة إلى أنه سيسبق اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الاجتماع الثالث والخمسون للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع السادس بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عُقد يوم 4 مايو 2017 في المنامة بمملكة البحرين، حيث تم مناقشة وضع الآليات المناسبة لتطبيق الاتفاقيتين الموحّدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وتطوير المنافذ الجمركية على النحو الذي يمكنها من استيفاء متطلبات الاتحاد الجمركي، بما يتوافق مع أحدث الممارسات الجمركية العالمية.