نظمت وزارة المالية أمس، ورشة عمل بشأن الإطلاق الفعلي لنظام المطابقة الآلية لإيرادات الحكومة الاتحادية بمشاركة ممثلي الوزارات، وذلك في فندق كونراد دبي، وذلك في إطار سعيها المستمر لتوفير أفضل الحلول المتكاملة التي تساعد على الارتقاء بمستويات أنظمة الإدارة المالية.
وتهدف ورشة العمل إلى تعريف الجهات المرتبطة بمنظومة الدرهم الإلكتروني بآلية عمل نظام المطابقة الآلية للإيرادات والمزايا التي يحققها، وأهداف النظام ومنافعه ومميزاته من ناحية توفيره لحلّ متكامل رائد ومتطور يعتمد على أحدث التقنيات ومطبق على المستويين المحلي والعالمي في العديد من المؤسسات المالية للارتقاء بمستوى عمليات المطابقة الآلية.
وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، على أهمية نظام المطابقة الآلية من ناحية تأكيد البيانات بين عدد من المصادر وضمان استلام جميع المعاملات ومعالجتها بكفاءة بين نظامين أو أكثر، والتحقق من صحة العمليات ودقتها، بالإضافة إلى التحقق من أرصدة الحسابات ومطابقتها وتسوية المعاملات.
وقال: تحرص وزارة المالية دائماً على تبني أحدث الأنظمة التقنية الحديثة، التي من شأنها تعزيز مبادئ الوضوح والشفافية والحوكمة المالية وفق أعلى المعايير وبما يتناسب مع الريادة العالمية للوزارة. وتم خلال الورشة، مناقشة هيكلية ومخطط النظام، فضلاً عن نظام الأمن والتحكم المعتمد والذي يحول البيانات الواردة من مختلف قنوات الإدخال، إلى مكونات النظام الرئيسية لإجراء مختلف أنواع المطابقات الداخلية والإلكترونية ومطابقات الوزارات، ليتم فيما بعد تحويلها إلى نتائج عبر القنوات المعتمدة.