أغلقت البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة 77 فرعاً من فروعها على مستوى الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل عدد فروعها إلى 761 فرعاً وذلك في إطار خططها للتوسع في الصيرفة الذكية.
وأكد أمجد نصر الخبير المصرفي رئيس إدارة الرقابة الشرعية لدى بنك نور الإسلامي أن تراجع أعداد فروع البنوك الوطنية في الدولة يرجع لسببين الأول اندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول في بنك أبوظبي الأول ما أدى إلى خفض عدد الفروع، والسبب الثاني توسع البنوك الوطنية والأجنبية في الخدمات الذكية لعملائها وخدمات الصراف الآلي، ولا يكاد يوجد بنك في الإمارات من دون خدمات ذكية متطورة.
وكشف تقرير التطورات النقدية والمصرفية في دولة الإمارات للربع الأول من العام الجاري الصادر عن المصرف المركزي أمس عن تراجع عدد فروع البنوك الوطنية بـ73 فرعاً من 834 فرعاً بنهاية مارس 2017 إلى 761 فرعاً بنهاية مارس الماضي، كما تراجع عدد فروع البنوك الأجنبية بعـ4 فروع من 81 فرعاً إلى 77 فرعاً خلال نفس الفترة.
وأكد التقرير أن عدد البنوك الوطنية العاملة في الدولة انخفض بنهاية الربع الأول إلى 22 بنكاً، بينما ارتفع عدد البنوك الأجنبية خلال نفس الفترة من 20 إلى 21 بنكاً، وانخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية والأجنبية من 64 وحدة إلى 53 وحدة، وعدد مكاتب الصرف من 72 إلى 48 مكتباً.
الصراف الآلي
ووفقاً لإحصاءات التقرير فقد ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في دولة الإمارات إلى 5274 جهازاً في نهاية شهر مارس الماضي بزيادة قدرها 63 جهازاً مقارنة بـ5211 جهازاً في شهر مارس 2017.
شركات الصرافة
وكشف تقرير التطورات النقدية والمصرفية عن انخفاض عدد شركات الصرافة في الدولة بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 130 شركة مقارنة بـ141 شركة صرافة بنهاية الربع الأول من عام 2017.
وأكد أسامة آل رحمة الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة أن تراجع عدد شركات الصرافة كان متوقعاً بعد تطبيق نظام المعايير الجديدة لقانون شركات الصرافة الذي يشرف على تطبيقه مصرف الإمارات المركزي، لافتاً إلى أن السوق تواجدت به شركات صرافة صغيرة تفتقر إلى متطلبات رؤوس الأموال والإدارة التي طلبها القانون.
وقال هذه الشركات أدركت أنها لن تقوى على الاستمرار في السوق وخاصة مع ارتفاع تكلفة تشغيل مكاتبها، ولم تستطع توفيق أوضاعها، ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري خروج عدد آخر من الشركات الصغيرة التي لن تستطيع توفيق أوضاعها قبل انتهاء المهلة التي حددها المصرف المركزي لها نهاية 2019.
كفاءة
أكد تقرير المصرف المركزي استمرار قوة الملاءة المالية لبنوك الإمارات إذ بلغت نسبة كفاءة رأس المال لديها (الشق الأول + الشق الثاني) 17.5%، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة التي حددها المصرف المركزي 12.375%، ومبادئ بازل 3.