بحث ملتقى الإدارات الشرعية الدورة الثالثة للملتقى في الإمارات، موضوع «توزيع الأرباح وتحميل النفقات والمصروفات»، وغطى بشكل أساسي، التطبيقات العملية والإجراءات المتبعة في توزيع الأرباح، وتحميل النفقات والمصروفات، كما هو مطبق في مصارف مختارة من الإمارات، كما تطرق إلى موضوعات أخرى، مثل تطوير المعايير الشرعية لتوزيع الأرباح وتحميل النفقات والمصروفات.
وبعد الزخم الناجح للأحداث السابقة للملتقى، ضم ملتقى عام 2018، جميع الإدارات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية بدولة الإمارات.
وقال موسى خوري رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الإدارات الشرعية، رئيس الإدارة الشرعية ببنك دبي الإسلامي: «انطلاقاً من التقدم الذي أحرزه قطاع التمويل الإسلامي على مدى السنوات الأربعين الماضية، فإننا نؤمن إيماناً قوياً، بأن جميع اللاعبين في هذه الصناعة، يمكنهم العمل معاً بشكل أفضل، إذا استطعنا تعزيز الاتصال بيننا، ووضع الأنظمة المناسبة. إن اجتماع العقول النيرة من مختلف أقطاب القطاع، هو أمر بالغ الأهمية في تعزيز التنمية المستمرة، والانتشار العالمي للتمويل الإسلامي. ويساعد هذا الحدث في تسهيل تبادل أفضل الممارسات، والتصدي في الوقت نفسه للتحديات التي تواجهها فرق العمل الشرعية حالياً».
وذكر بيان للملتقى، أن ثمار النسخة الأولى والثانية من الملتقى، بدأت بالنضوج، بما في ذلك اقتراح الملتقى الأول بإنشاء لجنة مشتركة من جميع الإدارات الشرعية، وترسيخ مفهوم التدقيق الشرعي المبني على المخاطر، وتطوير دليل للمدقق الشرعي، فضلاً عن تسليط الضوء على الحاجة إلى وجود هيئة شرعية عُليا في المصرف المركزي، من أجل تطوير دليل حول الحوكمة الشرعية.