رصد مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية بشدة في أبريل، ليبلغ أدنى مستوياته منذ تدشين المؤشر في أغسطس 2009. في حين أظهر مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر، استقرار نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر لينهي سلسلة انكماش استمرت شهرين.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 51.4 الشهر الماضي من 52.8 نقطة في مارس. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى نمو النشاط ودونه إلى انكماشه.
إنتاج
وتباطأ نمو الإنتاج إلى 56.0 نقطة من 58.6 فيما انكمشت الطلبيات الجديدة لتسجل قراءة بلغت 49.6 نقطة، في أول انخفاض لها دون مستوى الخمسين في تاريخ المؤشر. وتباطأ نمو التوظيف قليلاً إلى 51.2 نقطة.
وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «جاء تباطؤ بيانات النشاط غير النفطي في شهر أبريل مفاجئاً في ظل الارتفاع الحاد الذي سجلته أسعار النفط منذ مطلع العام وحتى تاريخه، إضافة إلى الميزانية التوسعية التي تم الإعلان عنها لعام 2018. وقد أشارت الشركات إلى ضعف الطلب المحلي كسبب لانخفاض حجم الطلبيات الجديدة الشهر الماضي، على الرغم من أن طلبيات الصادرات قد شهدت انخفاضاً بدورها».
وانخفضت أسعار المنتجات في أبريل للشهر الثالث على التوالي، لكن التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج زاد إلى 53.4 من 50.7 نقطة.
كما أشارت بيانات أخرى في الأشهر القليلة الماضية إلى ضعف أداء القطاع الخاص. فقد انكمش إقراض البنوك إلى القطاع الخاص 0.5% من مستواه قبل عام في مارس، وذلك للشهر الثالث عشر على التوالي وفقاً لبيانات نشرها البنك المركزي هذا الأسبوع.
مصر
وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 50.1 نقطة من القراءة البالغة 49.2 في مارس ليتجاوز مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش وذلك للمرة الثانية خلال 31 شهراً.
وأظهر المؤشر أن استقرار الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير النفطي «جاء ليعكس استقرار الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة».
توقّعات
توقع دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يواصل مؤشر مصر تسجيل نتائج إيجابية خلال الأرباع المقبلة، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وتيسير السياسة النقدية».