قدمت البنوك العاملة في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري قروضاً وتمويلات بقيمة 27.8 مليار درهم، منها 14.3 مليار درهم للقطاع الخاص.

وكشفت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للمصرف المركزي أمس عن ارتفاع الرصيد الإجمالي للائتمان المصرفي بنهاية مارس الماضي ليصل إلى تريليون و608.1 مليارات درهم مقارنة مع تريليون و580.3 ملياراً نهاية ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 27.8 مليار درهم ونسبة نمو تصل إلى 1.8 %.

وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي إقراض القطاع الخاص بلغ بنهاية الربع الأول تريليوناً و100.7 مليار درهم مقارنة مع تريليون و86.4 مليار درهم نهاية العام الماضي بزيادة قدرها 14.3 مليار درهم وتغيراً موجباً نسبته 1.3 %. وتشمل تمويلات القطاع الخاص كافة القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع التجاري والصناعي، والذي استحوذ على الحصة الأكبر بواقع 15.3 مليار درهم بجانب تمويلات الأفراد والتي تراجعت في حدود المليار درهم.

وأشارت الإحصائيات إلى استمرار نمو أصول القطاع المصرفي في الدولة، حيث زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.9% لتصل إلي تريليونين و718.3 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل تريليونين و693.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة قدرها 24.5 مليار درهم.

ووفقاً للإحصائيات فقد بلغ إجمالي الودائع المصرفية بنهاية مارس الماضي تريليوناً و662.4 مليار درهم مقارنة مع تريليون و627.3 ملياراً نهاية ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 35.1 مليار درهم، وبنسبة نمو 2.2 %.

وطبقاً للإحصائيات فقد ارتفعت ودائع المقيمين من تريليون و345.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر إلى تريليون و472.9 مليار درهم بنهاية مارس بزيادة قدرها 37.3 مليار درهم وبنسبة نمو 2.6%.

وكشفت الإحصائيات عن أن البنوك رفعت استثماراتها بالأسهم خلال الربع الأول لتصل إلى 12.2 مليار درهم مقارنة مع 11.3 مليار درهم بزيادة قدرها 900 مليون درهم ونمو نسبته 8 %. وأكدت الإحصائيات ارتفاع المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة من 79.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر إلي 86.2 مليار درهم بنهاية مارس بزيادة قدرها 6.5 مليارات درهم وبنسبة 8.2% ، وارتفاع المخصصات العامة من 29.7 مليار درهم إلى 35.5 مليار درهم بزيادة قدرها 5.8 مليارات درهم وبنسبة نمو 19.5%.