اعتمدت لجنة إعادة التنظيم المالي خطة عملها لعام 2018م والنظام الإداري للجنة ومواعيد اجتماعاتها لعام 2018م.
وعقدت اللجنة أمس اجتماعها الأول في وزارة المالية، برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية رئيس اللجنة، وبمشاركة ممثلين عن كل من وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة العدل، مصرف الإمارات المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع، حكومة أبوظبي، حكومة دبي وحكومة الشارقة. وتم في الاجتماع اختيار الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع ليكون نائباً لرئيس اللجنة، وذلك بموجب نص المادة الثانية الفقرة الثالثة من القرار المذكور، كما تم تشكيل لجنتين فرعيتين تتبعان اللجنة هما اللجنة الفنية واللجنة القانونية، ستساعدان اللجنة على القيام بواجباتها ومهامها على أكمل وجه.
وبموجب قرار مجلس الوزراء فقد تم اعتماد أمانة سر اللجنة والاجراءات الناظمة لعمل اللجنة وآلية عقد اجتماعاتها، وتسمية أمين سر للجنة.
متطلبات
وفي هذا الصدد قال يونس حاجي الخوري: يستوفي تشكيل اللجنة الدائمة لإعادة التنظيم المالي المتطلبات الدولية لمؤشرات التنافسية العالمية وخاصة تقرير البنك الدولي الذي يصدره عن ممارسة الأعمال، وذلك على اعتبار أن توفير آلية لتسوية الديون خارج المحاكم واجراءات الإفلاس التقليدية أصبح من المتطلبات الدولية التي يجب النص عليها في قوانين الإفلاس الحديثة. وأضاف: يعتبر النظام الخاص لشروط واجراءات عمل اللجنة والذي اعتمده مجلس الوزراء نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم، لجهة توفير بيئة مستقرة ومرنة وتجنب السمعة المضرة بالأعمال.
ويمكن، وفقاً لآلية عمل اللجنة، لمجلس إدارة المؤسسات المالية التي تعاني من الديون أن يقرر داخلياً الالتجاء إلى تقديم طلب لإعادة التنظيم المالي للمؤسسة وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون ونظام إعادة التنظيم المالي، ويتم ذلك وفقاً لشروط محددة من بينها: مواجهة المؤسسة المالية لصعوبات مالية حالية أو متوقعة، وألّا تكون المؤسسة المالية في حكم المتوقفة عن دفع ديونها أو في حالة ذمة مالية حالية أو متوقعة، حيث تحتاج المؤسسة في هذه الحالة إلى عقد اتفاقيات تسوية مع الدائنين وذلك قبل وصولها إلى وضع مالي أصعب قد يضطرها إلى طلب الصلح الواقي أمام المحاكم أو الوصول إلى طلب إفلاسها.
خبراء
وفي حالة قبول اللجنة طلب المؤسسة المالية، فإنها لا تقوم مباشرة بتولي إعادة التنظيم المالي ، إذ إن دور اللجنة لا يتعدى اختيار الخبراء المختصين الذين يقومون بمساعدة تلك المؤسسة المدينة على تسوية ديونها مع الدائنين، وذلك على اعتبار أن العديد من الشركات تفضل تسوية مسائل المديونية المتراكمة من خلال وسائل خارج إطار المحاكم تجنباً للسمعة المضرة للأعمال.
اختصاصات
تختص لجنة إعادة التنظيم المالي بالإشراف على إدارة إعادة التنظيم المالي للمؤسسات المالية، ووضع قائمة معتمدة تضم خبراء في شؤون الإفلاس مع تحديد أتعابهم وتكاليفهم، وهي مكلفة بإنشاء وتنظيم سجل للأشخاص الصادرة بحقهم أحكام سواء بفرض أي قيود عليهم تأمر بها المحكمة أو بفقدان أهليتهم القانونية.