أعلنت وزارة المالية عن إطلاق خدمة الضمان الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها الطرفان لمواكبة أحدث التقنيات والتحول نحو الخدمات الذكية.
ويعد نظام الضمان الإلكتروني تطبيقاً برمجياً تملكه وزارة المالية بهدف تسهيل عملية إصدار ضمانات العمال، وتحصيل رسوم المعاملات المستحقة مقابل منح ضمانات العمال إلى وزارة العمل من قبل الشركات في الإمارات، وذلك من خلال المؤسسات المالية في الدولة.
وقال أحمد الرفاعي الرئيس التنفيذي للعمليات في المصرف: يسهم هذا التعاون في تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع وزارة المالية، وذلك من خلال إطلاق خدمة ضمان العاملين – أونلاين، والذي يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مختلف الجهات لتوفير أفضل الخدمات وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وقالت هناء الرستماني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك أبوظبي الأول: باعتباره شريكاً استراتيجياً لوزارة المالية ومنظومة الدرهم الإلكتروني، يلتزم بنك أبوظبي الأول بالعمل وفق الخطة الموضوعة لتطوير المنظومة بما يتوافق مع أعلى معايير شبكات الدفع الإلكتروني العالمية.