الاحتيال المالي يعرقل نمو الأعمال في الشرق الأوسط - البيان

الاحتيال المالي يعرقل نمو الأعمال في الشرق الأوسط

أصدرت «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، أمس، استطلاع الجريمة الاقتصادية والاحتيال في الشرق الأوسط لعام 2018 - بعنوان «إخراج الاحتيال من بين الظلال» الذي أظهر زيادة ملحوظة في عدد حالات الاحتيال المالي بلغت 34% مقارنة بنحو 26% في 2016.

وكانت جرائم سوء استخدام الأصول وسوء السلوك المهني والاحتيال المالي من قبل الزبائن هي أكثر أنواع الجرائم انتشاراً من بين تلك التي أبلغ عنها المشاركون في الاستطلاع.

واحتلت عمليات التدقيق الداخلي مركز المساهم الرئيسي في الكشف عن عمليات الاحتيال المالي التي ارتكبت خلال الأشهر الأربعة والعشرين الماضية 20 ٪ وتلتها البلاغات الداخلية السرية بنحو 18 ٪ وعمليات إدارة مخاطر الاحتيال ومراقبة الأنشطة المشبوهة كلاهما بنسبة 14 ٪.

وأكد المشاركون تحقق قيمة متزايدة لمؤسساتهم من خلال استخدام برامج مكافحة الاحتيال، وبناءً عليه تتطلع غالبية المؤسسات إلى تخصيص موارد للاستمرار والتوسع في هذه البرامج.

وقال نيك روبنسون، رئيس خدمات التحقق والنزاعات في بي دبليو سي الشرق الأوسط: من شأن الضغوط الاجتماعية والبيئية أن تزيد من التركيز على قضايا الاحتيال المالي والجرائم الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة. وهذا الارتفاع غير مفاجئ لأن هذه القضايا أصبحت أكثر حدة داخل المؤسسات.

ويرتفع معدل جرائم الاحتيال المالي التي تقف وراءها أطراف داخلية بشكل سريع، إذ تمثل هذه الجرائم 48% من الجرائم الاقتصادية المُبلغ عنها في المنطقة، وهي نسبة أقل من المتوسط العالمي البالغ الذي يبلغ 52% وأغلب جرائم الاحتيال المالي الداخلي تتم على يد أفراد الإدارة العليا والوسطى الذين يرتكبون 62% من الجرائم المبلغ عنها.

وأظهر التقرير أن نسبة المؤسسات والشركات التي أجرت عملية تقييم لمخاطر الاحتيال المالي والجرائم الاقتصادية خلال الأربعة والعشرين شهراً الماضية ارتفعت إلى 77٪ بعد أن كانت 47٪ عام 2016.

ثقافة المؤسسات

وقال طارق حداد، رئيس خدمات التحقق في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»: منع جرائم الاحتيال المالي والكشف عنها في المؤسسات ليست بالمهمة السهلة ويتطلب العمل على تحسين ثقافة المؤسسات ومواردها البشرية، إضافة إلى الاستثمار في أنظمة الرقابة والتكنولوجيا. وقد ارتفعت نسبة المؤسسات في الشرق الأوسط التي تمتلك برامج خاصة بأخلاقيات العمل والامتثال من 79٪ إلى 82٪ خلال الأربعة والعشرين شهراً الماضية.

وقد كلفت الجرائم الاقتصادية خلال العامين الماضيين 46% من المؤسسات المشاركة في الاستطلاع ما بين 100 ألف و50 مليون دولار.

وقال نيك روبنسون رئيس خدمات التحقق والنزاعات في بي دبليو سي الشرق الأوسط: يسلط استطلاع الرأي بشأن الجريمة الاقتصادية والاحتيال في منطقة الشرق الأوسط لعام 2018 الصادر عن «بي دبليو سي» الضوء على ضرورة قيام المؤسسات بخطوات استباقية فعالة لفهم جرائم الاحتيال بصورة أشمل والكشف عن الثغرات واتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة الاحتيال.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات