«جمعية الإمارات» تدفع باتجاه قيام شركات مرخصة
منظومة تشريعية لتأمين البضائع الواردة إلى الدولة
قال أيمن خميس رئيس اللجنة الفنية للتأمين البحري في جمعية الإمارات للتأمين، إن الجمعية تسعي لطرح منظومة تشريعية لتأمين البضائع الواردة إلى الدولة من خلال شركات تأمين مرخصة داخل الدولة بالإضافة إلى عدم قبول وثائق تأمين لأجسام السفن من قبل شركات خارجية خاصة للسفن المرخصة وتحمل علم الدولة.
وأضاف خميس لـــــ «البيان الاقتصادي»، أن المنظومة ستتمحور حول أحقية حملة الوثائق باختيار شركة التأمين والإدراك التام لمقدرة شركة التأمين على الوفاء بالتزاماتها، والوعي الكامل بالتغطية التأمينية والشروط والاستثناءات الواردة في وثيقة التأمين، وإدراك حملة الوثائق بأقساط التأمين والتأكد من تنافسية هذه الأسعار وعدم دفع أقساط تأمين مبالغ بها.
وثائق
وتابع خميس: الأهم من ذلك أنه في حالة وجود أضرار، فإن حملة الوثائق يستطيعون وبشكل فاعل مخاطبة الشركات المحلية لكونها على نفس أراضي الدولة ومتابعة مطالباتها ضمن الأسس التشريعية المطبقة بالدولة وعدم ضياع الحقوق لعدم القدرة على مخاطبة الشركات الخارجية، كما أن شركات التأمين الوطنية والمرخصة في الدولة على قدرة كاملة لتوفير ضمانات أفضل لحملة الوثائق من حيث الأسعار والتغطيات التأمينية. وأكد أن انضمام جمعية الإمارات للتأمين رسمياً قريباً إلى عضوية الاتحاد الدولي للتأمين البحري. وذكر أن الجمعية ستنظم بالتعاون مع مكتب كلايد ومشاركوه المؤتمر الدولي للتأمين البحري يومي 2 و3 مايو المقبل في دبي.
«إكسبو 2020»
أكد أيمن خميس أن شركات التأمين في الدولة تنظر بتفاؤل إلى إقامة معرض إكسبو 2020 في دبي باعتباره سيوفر فرصة فريدة ومميزة لنهوض ونمو التأمين البحري في الدولة بشكل استثنائي لما يحتاجه هذا الحدث الدولي من عمليات استيراد وتصدير لكافة أنواع البضائع والسلع وبالتالي الحاجة للتأمين البحري لتغطية شحن هذه البضائع.
