الاقتصاد المتنوع والمفتوح مكامن قوة رئيسة

«فيش» ترفع تصنيف دبي وتثبت أبوظبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شركة فيش لإدارة الأصول «فيش»، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إجراء المراجعة الائتمانية والسندات القابلة للتحويل، تحسن التصنيف الائتماني لدبي ليصبح (ب ب ب+) نتيجة الانخفاض التدريجي في إجمالي الالتزامات بما في ذلك الالتزامات الطارئة الخاصة بالشركات الحكومية من مستوى 141% في نهاية عام 2013 لتصبح 111% في نهاية عام 2016.

وجاء التقرير الصادر امس عن شركة اندبندنت كريديت ريفيو، إحدى الشركات التابعة لشركة فيش، ليؤكد استقرار التصنيف الائتماني لأبوظبي عند( أ أ- ) نتيجةً استفادة الإمارة من المخصصات الاحتياطية، كما توقعت الشركة في تقريرها أن تتأثر الميزانيات الوطنية بشكل طفيف مع ارتفاع مستويات الدين في السنوات المقبلة.

نمو

وذكر التقرير بأن نمو إمارتي أبوظبي ودبي سيحافظ على مستواه المستقر بمعدل 3% تقريباً خلال السنوات الثلاثة المقبلة، بشرط بقاء أسعار النفط ثابتةً عند مستوياتها الحالية. وتوقعت الشركة أن يبقى معدل النمو الاقتصادي في الإمارتين ثابتاً.

وأشار التقرير إلى أن فرض الضريبة الانتقائية على الواردات إلى جانب ضريبة القيمة المضافة لن يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، بل من شأنه دعم الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط.

تنافسية

وقال فيليب جود، الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة المحافظ الاستثمارية في شركة فيش لإدارة الأصول: «تلعب كل من إمارة أبوظبي ودبي دوراً محورياً في تعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي وتعزيز تنافسيته.

وتتميز إمارة أبوظبي باقتصادها المزدهر الغني بالموارد وارتفاع متوسط دخل الفرد، كما تمتلك الإمارة مخصصات احتياطية نفطية تكفي لمدة 65 عاماً في حال ثبات مستويات إنتاج النفط. علاوةً على ذلك، تتبع الإمارة سياسة إنفاق متحفظة يدعمها في ذلك استقرار أسعار النفط عند مستوى 62 دولاراً للبرميل.

أما إمارة دبي فتمتلك اقتصاداً حراً يمتلك مكامن قوة تتوزع على قطاعات السياحة والتجارة والتجزئة، فضلاً عن النجاح الباهر الذي حققته الإمارة في تعزيز مكانتها لتكون المركز المالي والتجاري لدولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي بوجه عام حيث حافظت الإمارة على استقرار متوسط دخل الفرد عند مستويات مرتفعة مقارنةً مع متوسط دخل الفرد في باقي دول المنطقة.

Email