«القيمة المضافة» تعزز الحوكمة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أكد خبير في الاستشارات المالية والإمتثال الضريبي أن ضريبة القيمة المضافة منحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات فرصة كبيرة لتبني أحدث أنظمة المحاسبة العالمية، ما يعزز من مسيرة الحوكمة في هذا القطاع الحيوي في الدولة والذي يمثل أكثر من 90 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال محمد فتحي، المدير العام لشركة "الظاهري جونز اند كلارك"، الشركة المتخصصة بتقديم الاستشارات المالية والإمتثال الضريبي ومقرها دبي: تم إقرار ضريبة القيمة المضافة في الإمارات لتعزيز تنمية الاقتصاد. ومع ذلك، فقد تمكنت المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلاد من إدخال الحوكمة في عملياتها مع إدخال الضريبة الجديدة.
وبما أن ضريبة القيمة المضافة تتطلب من الشركات تعديل الأسعار والعمليات والإجراءات، فإنها تتيح فرصة للعديد من الشركات لمراجعة ممارساتها وتدقيق حسابات أعمالها، واستخدام الأدوات الرقمية وخفض التكاليف من خلال وقف المصروفات غير الضرورية.
وساعد تقديم ضريبة القيمة المضافة الشركات على تبني الحلول الرقمية كلما أمكن ذلك. وبداية من حفظ السجلات إلى الإقرارات الضريبية، أتاحت ضريبة القيمة المضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة ضبط عملياتها. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أتيحت الفرصة للشركات لتدريب فرق العمل وجعلهم محترفين، فيما يتعلق بلوائح ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى العمليات الداخلية.
ممارسات
وأضاف فتحي: في حين أن الامتثال لضريبة القيمة المضافة يفرض على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تقوم بتقديم الإقرارات الضريبية وفقًا لقواعد الهيئة الاتحادية للضرائب، فإنها تتطلب أيضاً من الشركات تنفيذ الممارسات التي تتوافق مع هذه القواعد. وهذا يمنحهم فرصة لأتمتة سير العمل، وتوفير البيانات خلال أوقات فصيرة، وكذلك الانتقال إلى نظام رقمي ليس سريعاً فحسب ، ولكنه آمن أيضاً.
156 %
وفقاً لمؤسسة MRP للأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن تنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 156 % خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إجمالي قيمة القطاع إلى 920 مليار دولار. وستوظف الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج 22 مليون شخص في غضون 5 سنوات.
