ماراثون إعلانات نتائجه تبدأ اليوم
10.6 مليارات أرباحاً متوقعة للبنوك في الربع الأول
تشير تقديرات المحللين وشركات البحوث إلى نمو متوقع في أرباح البنوك الوطنية المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين بين 8% إلى 10% خلال الربع الأول من العام الجاري بفضل خطط التوسع المستمرة وتنويع الإيرادات والتركيز على تمويل القطاعات الأكثر أولوية في الاقتصاد. ووفق حسابات "البيان الاقتصادي"، سترتفع أرباح البنوك المدرجة إلى نحو 10.6 مليارات (متوقعة) في الربع الأول من 2018 مقابل 9.65 مليارات في الربع الأول من 2017.
ومن المقرر أن يبدأ ماراثون نتائج البنوك الفصلية اعتباراً من اليوم حيث سيجتمع مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي للنظر في نتائج الربع الأول.
وقال محللون ماليون لـــــ "البيان الاقتصادي"، إن النمو المحقق في أداء البنوك الوطنية العام الماضي يؤكد صلابتها وقوتها في ظل التحديات الراهنة وسط توقعات باستمرار هذا الأداء خلال الربع الأول من العام الحالي لا سيما وأن البنوك الإماراتية تعد الأعلى من ناحية الربحية مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل تمتعها بأرباح وإيرادات قوية وسيولة مرتفعة لاسيما في ظل اتباعها نهجاً منضبطاً في إدارة التكاليف والمخاطر.
تقديرات
ووفق مذكرة لبنك الاستثمار البحريني "سيكو"، من المقدر أن تبلغ أرباح "بنك أبوظبي الأول" نحو 2.82 مليار درهم في الربع الأول، بينما ستنمو أرباح "بنك الإمارات دبي الوطني" بمقدار 11% على أساس سنوي إلى 2.08 مليار درهم، وسترتفع أرباح "بنك دبي الإسلامي" بنسبة 5% إلى 1.05 مليار درهم.
وقدرت المذكرة أن تبلغ أرباح "بنك أبوظبي التجاري" نحو 1.08 مليار درهم، بينما سترتفع أرباح "مصرف أبوظبي الإسلامي" بمقدار 5% إلى 606 ملايين درهم، فيما ستشهد أرباح "بنك دبي التجاري" زيادة بنحو 99% إلى 318 مليون درهم، وسترتفع أرباح "بنك الاتحاد الوطني" بنسبة 3% إلى 461 مليون درهم، على أن تصل أرباح "بنك رأس الخيمة الوطني" إلى 214 مليوناً بنمو 38%.
وتأتي تقديرات المحللين وشركات البحوث متوافقة مع توقعات عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات، الذي توقع في تصريحات سابقة أن تنمو أرباح البنوك الوطنية 10% خلال العام الجاري بفضل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية " IFRS9" الذي سيؤثر إيجاباً على أداء البنوك لأنه سيتمكن من تعزيز إدارة المخاطر ومساعدة البنوك على تحديد حجم المخصصات بصورة أكثر دقة ما سيساعد على تعزيز قوة الرسملة في البنوك.
وبين الغرير أن القطاع المصرفي الإماراتي هو الأول عربياً من حيث حجم الأصول التي بلغت 2.7 تريليون درهم، مشيراً إلى أن نمو تلك الأصول بنسبة 4% بنهاية العام الماضي، بينما بلغت أرباح البنوك الوطنية نحو 38 مليار درهم في 2017، بنمو 8%.
وتوقع الغرير نمو أصول البنوك الوطنية بنسبة 6% خلال العام الجاري، ونمو الأرباح بنسبة أكبر قد تصل إلى 10%، وذلك بالتزامن مع استمرار الأداء القوي للبنوك، مشيراً إلى أن اقتصاد دولة الإمارات يتميز بالاستقرار وتنوع الموارد التي تتراوح غير النفطية منها من 75 إلى 80%.
وقال عصام قصابية، محلل مالي أول لدى "مينا كورب" للخدمات المالية، إن أرباح البنوك ستظل عند مستوياتها المرتفعة في الربع الأول مستفيدة بشكل رئيسي من قوة ومتانة الاقتصاد والمشاريع الجديدة التي يجري تمويلها خصوصا مع اقتراب "إكسبو دبي 2020".
وأضاف قصابية أن هناك عدة بنوك ينتظرها نتائج جيدة خلال العام الجاري في مقدمتها "بنك أبوظبي الوطني" لا سيما في ظل توسعاته في السوق السعودية، إضافة إلى "بنك الإمارات دبي الوطني" في ظل مساعيه للتوسع الخارجي عبر الاستحواذ على بنك "دينيز".
وأشار قصابية إلى أن البنوك مستمرة في تدعيم موقفها الرأسمالي إما من خلال احتفاظها بجزء كبير من الأرباح أو الاقتراض لفترة استحقاق طويلة أو مطالبة المساهمين برفع رأس المال، تحقيقاً للنمو.
أداء
وقال أيمن القصبي، مدير إدارة التداول بشركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن النتائج القوية التي أعلنتها البنوك في العام الماضي من المتوقع أن تستمر على نفس الأداء بنسب نمو متوقعة تراوح بين 8 إلى 10% خلال الربع الأول من العام الحالي رغم بعض الضغوط والتحديات.
وأضاف القصبي أن قطاع البنوك دائما هو الحصان الرابح في أسواق المال من حيث الأرباح والتوزيعات، لافتاً إلى أن البنوك نجحت مؤخراً في خفض مخصصاتها مستفيدة من تعافي النفط والتوقعات القوية بشأن الاقتصاد الوطني وهو ما ساعدها في الحفاظ على أداء مستقر رغم التحديات الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأكد القصبي أن البنوك الوطنية نجحت خلال السنوات الماضية في تعزيز حجم وجودة أصولها وتركيزها دعما ميزانياتها وتقليص مخصصات الديون غير المنتجة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي وملحوظ على أرباحها وإيراداتها.
سيولة
وقال هاني عامر، محلل أول قطاع البنوك لدى «مباشر العالمية»، إن النمو المحقق في أداء البنوك الوطنية العام الماضي يؤكد صلابتها وقوتها في ظل التحديات الراهنة وسط توقعات باستمرار هذا الأداء خلال الربع الأول من العام الحالي والأرباع القادمة.
وأشار إلى أن البنوك الإماراتية تعد الأعلى من ناحية الربحية مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل تمتعها بأرباح وإيرادات قوية وسيولة مرتفعة لاسيما في ظل اتباعها نهجاً منضبطاً في إدارة التكاليف والمخاطر.
وأشار عامر إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة المتوقع حدوثه خلال العام الجاري سينعكس بصورة إيجابية على أداء البنوك أيضاً، مبيناً في الوقت ذاته أنه بعد نجاح اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول لا يزال هناك فرصة لحدوث المزيد من الاندماجات وخاصة بين البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم في ظل بيئة مزدحمة بأكثر من 50 مصرفاً مما سينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاع ككل.
إقراض
توقع هاني عامر أن يشهد عام 2018 تحسناً ملحوظاً في معدلات الإقراض مما سينعكس إيجابياً على ربحيتها وأدائها بصفة عامة، لا سيما مع زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية استعداداً لاستضافة معرض إكسبو 2020.
