3 معايير رئيسة لتحديد الفائدة بين البنوك
«إيبور» الجديد يبدأ اليوم
يبدأ المصرف المركزي اليوم تطبيق النظام الجديد بشأن تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك (إيبور).
ومن شأن النظام الجديد إعطاء دفعة كبيرة لصناعة الصيرفة والتمويل في دولة الإمارات بما يوفره من آلية أكثر دقة وشفافية ومنهجية أكثر عدلاً في احتساب الفائدة.
وأكد خبراء مصرفيون لـ «البيان الاقتصادي» أن النظام الجديد يعزز استقرار النظام المالي ويعكس الأسعار بصورة أكثر واقعية من خلال تحديد معيار مرجعي مستقل.
وبحسب النظام لا تعتمد الآلية على احتساب متوسط فوائد الاقتراض بين البنوك فقط، بل ستأخذ معدل تكلفة الودائع في البنوك المشاركة، بالإضافة إلى احتساب تكلفة الودائع الإضافية، وهو ما يعبر عن تكلفة الودائع بين البنوك بشكل واقعي.
ويجري حساب أسعار الفائدة بين البنوك في الإمارات، والتي تمثل أهمية كبيرة لتحديد تكلفة التمويل في السوق المحلية لكافة قطاعات الأعمال، يومياً لآجال تتراوح بين ليلة واحدة وعام.
والنظام الجديد بحسب الخبراء يركز على الصفقات المنفذة وليست الاسمية لمرجعية لتحديد الفائدة حيث يخلق 3 معايير رئيسية لاحتساب إيبور الأول: المعاملات بين البنوك (الانتربنك) فوق 20 مليون درهم، والثاني: معاملات تشمل الودائع وشهادات الإيداع الحكومية والقطاع الخاص فوق 20 مليون درهم. وأضافوا إن المعيار الثالث في حال عدم تحقق المعيارين السابقين هو اللجنة الاستـشارية لتطوير مـــعايير استرشادية للتوصل إلى المعدل المناسب.
