«المالية» تشارك في اجتماعات الهيئات المالية العربية المشتركة في البحر الميت

تفعيل مبادرة الإمارات بوضع برامج مبتكرة للدعم العربي

أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أن تفعيل محاور مبادرة دولة الإمارات حول وضع برامج مبتكرة لدعم البلدان العربية، والتي تقدمت بها خلال الاجتماعات السنوية للهيئات في عام 2016 بمملكة البحرين خلال المرحلة المقبلة، يعد تأكيداً جديداً على المساهمات المهمة التي تقدمها الدولة في هذه الاجتماعات ودورها في الارتقاء بأطر المالية العامة في المنطقة.وتشارك وزارة المالية في اجتماعات الهيئات المالية العربية المشتركة التي انطلقت أعمالها، أمس، في المملكة الأردنية الهاشمية بحضور وزراء المالية والتخطيط ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية ومديري مؤسسات التمويل العربية وممثلين عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وخبراء ومختصين في المجالين المالي والاقتصادي.

وترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات المشارك الذي ضم في عضويته معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعدد من الوكلاء المساعدين ومجموعة من الخبراء والمختصين في الوزارة وفي المصرف المركزي.

وأشار معاليه إلى اكتساب اجتماعات الهيئات المالية العربية المشتركة هذا العام أهمية خاصة، نظراً للمتغيرات التي يشهدها القطاع الاقتصادي على صعيد المنطقة والعالم وأهمية الاجتماعات كمنصة متخصصة لمناقشة الخطط المالية والاقتصادية في الدول العربية لتطوير مجالات التنمية وتعزيز مسارات الاستدامة في هذه الدول.

وقال معالي عبيد الطاير: «تعد دولة الإمارات من الدول الأكثر كفاءة في إدارة منظومة العمل المالي وتمثل هذه الاجتماعات فرصة لاستعراض التجربة الإماراتية في مجال العمل المالي الحكومي والإدارة المالية وتطبيق نظم الحوكمة وفق أفضل الممارسات العالمية».

وتضم اجتماعات الهيئات المالية العربية المشتركة كلاً من الاجتماع السنوي الـ47 لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والاجتماع السنوي الـ42 لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، والاجتماع السنوي الـ45 لمجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوي الـ43 لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والاجتماع السنوي الـ42 لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزرعي، واجتماع الدورة الاعتيادية التاسعة لمجلس وزراء المالية العرب.

وقد حققت جميع الهيئات المالية العربية المشتركة خلال عام 2017 نتائج إيجابية مقارنة بالعام الماضي، نظراً للتحسن في أداء الأسواق المالية العالمية وإيرادات المحافظ الاستثمارية مع تعزيز التحكم في الإنفاق الإداري وحققت مجمل الهيئات المالية العربية المشتركة صافي ربح في نهاية عام 2017 مقداره 824.4 مليون دولار أميركي مقارنة بمجمل صافي ربح مقداره 476.0 مليون دولار أميركي.

يذكر أن دولة الإمارات تستضيف المقر الرئيسي لصندوق النقد العربي في أبوظبي، وكذلك المكتب الإقليمي للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في دبي. وتسهم الدولة بشكل فعال في رؤوس أموال ومشاريع ومبادرات الهيئات المالية العربية المشتركة لتعزيز العمل العربي المشترك.

الطاير: ضرورة إصلاح هيكلية الأجور العربية

شارك معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، في اجتماع الدورة الاعتيادية التاسعة لمجلس وزراء المالية العرب، واجتماعات الهيئات المالية المشتركة المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لمناقشة أبرز المواضيع المالية والاقتصادية، واستراتيجيات العمل لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

واستهل اجتماع الدورة الاعتيادية التاسعة لمجلس وزراء المالية العرب، بانتخاب معالي وزير مالية دولة فلسطين رئيساً لمجلس وزراء المالية العرب في دورته التاسعة، وذلك وفقاً للقواعد الإجرائية، كما تم إقرار مشروع جدول الأعمال والاطلاع على تقرير أمانة المجلس.

وناقش اجتماع الدورة الاعتيادية التاسعة لمجلس وزراء المالية العرب، ورقة عمل قدمها صندوق النقد الدولي بعنوان «إصلاحات فاتورة الأجور في الدول العربية»، والتي تضمنت مجموعة من المحاور الرئيسية في مقدمتها، الارتفاع الكبير في مستوى فاتورة الأجور في الدول العربية.

وتطرق معالي عبيد حميد الطاير في مداخلة دولة الإمارات لضرورة وضع إصلاحات هيكلية لفاتورة الأجور لضمان الاستدامة المالية على المدى المتوسط، وتحسين تقديم الخدمات وخلق فرص عمل لمعالجة البطالة وتحسين كفاءة أسواق العمل، وذلك للتخفيف من كلفة فاتورة الأجور بطريقة مقبولة اجتماعياً وسياسياً.

وقال معاليه: «تحث دولة الإمارات القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية ورفع الاستثمارات بها، لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ المشاريع الحكومية بكفاءة وفعالية، إضافة إلى تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للحكومة».

تعليقات

تعليقات