«ستاندرد تشارترد» يتوقع انتعاش الائتمان المصرفي
توقع محللون اقتصاديون في بنك ستاندرد تشارترد حدوث «انتعاش تدريجي» حركة الائتمان في القطاع المصرفي هذا العام وذلك على ضوء رفع البنك توقعاته لأداء الناتج المحلي الإجمالي في الدولة إلى 2.6% هذا العام بفضل الارتداد المتوقع للناتج غير النفطي عند 3% تقريباً هذا العام.
وأضاف الخبراء خلال مؤتمر لمناقشة نظرة البنك لاقتصاد المنطقة لما تبقى من العام في تقرير حمل عنوان «تفاؤل غير مريح» أنه كان هنالك تباطؤ في وتيرة نمو الائتمان في يناير الماضي بالمقارنة مع معدل نمو الائتمان في القطاع خلال السنوات الخمس، وذلك بسبب الظروف التي مرت بالمنطقة 2015 و2016 وعلى رأسها انخفاض النفط.
وذكر التقرير أن نظرته للقطاع غير النفطي في دول التعاون تبقى حذرة هذا العام على ضوء الحاجة لتقييم تأثيرات فرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية وارتفاع النفط والسياسات النقدية الأكثر صرامة مع توقع أن تقوم البنوك المركزية في الشرق الأوسط برفع أسعار الفائدة لأسباب مختلفة خلال العام الحالي.
وتوقع دايفيد مان - كبير الاقتصاديين لدى بنك ستاندرد تشارترد استقرار نمو الناتج المحلي النفطي في الإمارات بالمقارنة مع العام الأسبق مشيراً إلى أن عدة عوامل ستؤدي إلى نمو الناتج غير النفطي هذا العام منه الزيادة المتوقعة لإنفاق حكومة دبي بنسبة 30% هذا العام في مشاريع البنى التحتية، وتلك المتعلقة بـ «إكسبو 2020» علاوة على استمرار الإجراءات في خفض عجز الميزانية وتنوع الاقتصاد الذي تقوده دبي.
استمرار الانفاق
وقال بلال خان، اقتصادي أول للمنطقة في البنك: نجحت الإمارات في احتواء العجز المالي والاستمرار في الإنفاق بالرغم من انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين، ويبقى الوقت مبكراً لتقييم أثر فرض ضريبة القيمة المضافة على اقتصاد الدولة، ولكن نتوقع حدوث تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، فمثلاً لا نتوقع أن يكون للضريبة تأثير على القطاع العقارات السكنية، في المقابل قد يحدث هنالك «تصحيح» في السوق يمتد حتى نهاية العام بالنسبة للمستخدمين النهائيين للعقارات. وأضاف أننا نتوقع نمو الاقتصاد في الإمارات 2.6% هذا العام وهو أقل بقليل من توقعات صندوق النقد الذي توقع نمو اقتصاد الدولة 3.2% هذا العام.
وقالت ضحى فاضل رئيس البحوث الموضوعية في البنك إن الضغوط على الميزانيات والتوصل إلى سبل لتحفيز الإنتاجية في دول الخليج سيكون أحد التحديات التي ستواجهها دول الخليج هذا العام علاوة على وجود «حالة من الإشباع» في سوق العمل في القطاع الحكومي ما سيتوجب على دول لمنطقة الاستمرار في البحث عن موارد مالية جديدة على المدى القصير بالإضافة إلى عمل إصلاحات هيكلية على المدى الطويل.
