نظام مرتقب للتأمين على الحياة و«التكافلي العائلي» في الإمارات
تدرس هيئة التأمين المسودة النهائية لتنظيم أعمال التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، حيث تعتبر الإمارات أول دولة تطبق هذا النظام في المنطقة.
صرح بذلك إبراهيم الزعابي مدير عام الهيئة أمام مؤتمر التكافل العالمي 2018 أمس في دبي موضحاً أن الهيئة تدرس نظام جديد لتحديد رسوم الوكالة المتعلقة بشركات التأمين التكافلي وتطبق بموجبها السياسات المحاسبية للتقارير والنتائج المالية والذي من شأنه تعزيز قيم واستثمارات التأمين التكافلي في الدولة ويجعلها تحتل مكانة متقدمة بين دول المنطقة والعالم.
ولفت إبراهيم الزعابي إلى أن حجم سوق التأمين التكافلي العالمي في نمو مستمر مدفوعاً بنمو الطلب على المنتجات التأمينية وتزايد الإقبال على تقديم المنتجات الإسلامية حيث يتوقع تواصل النمو السنوات المقبلة.
وقال إن الإمارات ودول الخليج من بين أهم الاقتصادات التي تؤثر على نمو وتوقعات وآفاق التأمين الإسلامي العالمي حيث بلغت أقساط التأمين لشركات التأمين التكافلي في المنطقة حوالي 11 مليار درهم بنحو 50٪ من الأقساط العالمية 2016، وساهم تطوير التشريعات والقوانين في تعزيز الدور الريادي للمنطقة في هذه الصناعة موضحاً أن الإمارات حافظت على معدلات نمو قوية بين دول المنطقة، وسجل التأمين التكافلي حضوره القوي نتيجة للعديد من الأطر التنظيمية والسياسات الرقابية المعتمدة من الجهات الرقابية والتنظيمية في السنوات الثلاثة الماضية.
وأوضح أن الامارات سجلت مركزاً متقدماً إقليمياً وعربياً في السنوات العشر الماضية حيث وصل حجم الاقساط المكتتبة إلى 44 مليار درهم في 2017 مقارنة مع 40 مليار 2016، وبلغت قيمة الاستثمارات 61.5 مليون درهم مقارنة بـ 52.2 مليار في 2016 مشيراً إلى أن التامين التكافلي ساهم بنحو 10% من الأقساط المكتتبة في 2017 مقارنة مع 9% في 2016 أي بما قيمته 3.6 مليارات درهم، ويشكل 6% من الاستثمارات مقارنة مع 5.8% خلال 2016 وبما قيمته 3 مليارات درهم.
وبلغ عدد الشركات المعتمدة لتقديم التأمين التكافلي في الإمارات 12 شركة تشكل 19% من إجمالي العاملة وتحتفظ شركاته بنحو 64% من ادارة المخاطر المنتجات التأمينية وخاصة التأمين على المركبات والتأمين الصحي.
مرحلة جديدة
وقال عبد الله محمد العور، الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن الفرص التي يتيحها قطاع التأمين التكافل يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الازدهار الاجتماعي الاقتصادي، لا سيما وأن العالم يحتاج اليوم إلى قطاعات سريعة النمو وقليلة المخاطر موضحاً أن الأفراد والشركات بحاجة إلى الشعور بالثقة لاستثمار أو ضخ السيولة في السوق مثل أدوات التمويل الإسلامية الأخرى حيث يوفر التكافل بديلاً لنموذج النمو السريع الذي كان سائداً في القطاع المالي التقليدي قبل 2008، ولكن من دون النتائج التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية اللاحقة.
