كأس العالم 2018

تجّار العملات الرقمية يستخدمون الذهب لجذب الاستثمارات الإسلامية

في سوق الذهب القديم في دبي تدور المساومات بين الزبائن والباعة حول أثمان الأساور والقلادات وفي موقع آخر في الإمارة مركز تجارة الذهب الرئيسي في المنطقة تلعب سبائك الذهب دوراً جديداً في الهندسة المالية.

وبدأت شركة (وان جرام) المحلية التي تأسست العام الماضي نشاطاً جديداً بإصدار عملة رقمية مدعومة بالذهب في إطار الجهود الرامية لإقناع المسلمين بأن الاستثمار في العملات المشفرة لا يتعارض مع الدين.

فقد امتد الاهتمام العالمي الكبير بـ «البيتكوين» و«الإثيريوم» وغيرهما من العملات المشفرة إلى منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا المركزين الرئيسيين للتمويل الإسلامي. غير أنه ليس من السهل التوفيق بين تلك العملات والإسلام لكونها من منتجات الهندسة المالية وموضع مضاربة.

فمبادئ الشريعة تركز إلى جانب تحريم الفائدة على النشاط الاقتصادي الحقيقي القائم على أصول ملموسة وتحرم المضاربة بالأموال وقد أطلق ذلك نقاشاً بين علماء الدين الإسلامي عما إذا كانت العملات الرقمية حلالاً. وتسعى شركات العملات المشفرة للتأثير في هذا النقاش الدائر بإطلاق أدوات قائمة على أصول ملموسة وتحظى بموافقة علماء الدين على سلامتها.

وكل وحدة من عملة «وان جرام» الرقمية يدعمها على الأقل جرام واحد من الذهب المخزون في قبو. والفكرة هي الحد من المضاربة.

تكنولوجيا رقمية

وقال إبراهيم محمد البريطاني الجنسية الذي أسس الشركة مع مستثمرين آخرين في العام الماضي «كان الذهب من أوائل أشكال النقود في المجتمعات الإسلامية ولذلك فهو مناسب». وأضاف «نحن نحاول إثبات أن قواعد الشريعة تتوافق بالكامل مع تكنولوجيا سلسلة الكتل (بلوك تشين) الرقمية».

وصدر من هذه العملة حتى الآن ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات. ولم يتم حتى الآن بيع حوالي 60% من عدد العملات المقرر صدورها. وتأمل شركة وان جرام إصدار العملات كلها قبل إدراجها في البورصات في أواخر مايو المقبل.

وحصلت «وان جرام» على فتوى بأن عملتها الرقمية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية من مجموعة المعالي للاستشارات في دبي. والمعالي واحدة من عدة مؤسسات استشارية في أنحاء العالم تبت فيما إذا كانت الأدوات المالية تفي بمعايير الشريعة.

وفي ماليزيا أطلقت هالوجولد عرضاً مبدئياً من عملتها الرقمية المدعومة بالذهب في أكتوبر وحصلت على موافقة عليها من علماء الدين بمؤسسة أماني الاستشارية في كوالا لمبور. ومن التجارب الأخرى أجرت مؤسسة سلسلة الحلال ومقرها الإمارات عرضاً مبدئياً لإصدار عملة في ديسمبر ترتبط ببيانات عن السلع الحلال.

لجان الشريعة

ويتفق بين 20 و30% فقط من النشاط المصرفي في الخليج وجنوب شرق آسيا مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويستخدم كثير من المسلمين التمويل التقليدي إذا ما أتاح لهم عوائد أعلى أو سهولة أكبر. غير أن مسألة الحلال والحرام لها اعتبار كبير وقد تحدد ما إذا كانت الأموال أو المؤسسات الإسلامية الملتزمة بمبادئ الشريعة ستتعامل في العملات الإلكترونية.

وفي حين أن بعض المؤسسات العالمية توصي بمعايير التمويل الإسلامي فليس في يدها سلطة فرض هذه المعايير. ويبدو أن حكومات كثيرة تحاول إمساك العصا من المنتصف إذ تخشى احتمال حدوث هزة للاستقرار لكنها في الوقت نفسه لا تريد فقدان فرصة الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة.

وقد حذر المصرفان المركزيان في السعودية والإمارات مواطنيهما من مخاطر التعامل في البيتكوين لكنهما لم يفرضا حظراً مباشراً على تلك العملة ويترك ذلك للمستثمرين الإسلاميين حرية الاختيار بين فتاوى علماء الدين بالمؤسسات الاســتشارية والشركات المــالية والمؤسسات الأكاديمية والتي قد يتضارب بعضها أحياناً.

تعليقات

تعليقات