«فوربس»: اندماج «مبادلة» ومجلس أبوظبي للاستثمار مؤشر قوة
ذكر تقرير حديث نشرته مجلة «فوربس»: أن اندماج مبادلة ومجلس أبوظبي للاستثمار مؤشر قوة ، مشيراً إلى أننا نعيش في زمن اندماج صناديق الثروة السيادية. فقد قامت روسيا أخيراً بدمج بقايا صندوقها الاحتياطي في صندوق الثروة الوطني، بينما تفكر السعودية في إدخال تغييرات على الهيكل المؤسسي لإدارة ثروات البلاد.
جاء ذلك رداً على انخفاض أسعار النفط، في حين أن دمج مبادلة الذي ضم شركة الاستثمارات البترولية الدولية في العام الماضي، وسيتضمن هذا العام دمج مجلس أبوظبي للاستثمار، يمثل خطوة استباقية لتعظيم فوائد إدارة الثروة السيادية الماهرة. ومن شأنه تقليص عدد صناديق الثروة السيادية التي تدير أصول أبوظبي إلى ثلاثة، وهي هيئة أبوظبي للاستثمار، ومبادلة الجديدة، وهيئة الإمارات للاستثمار.
وأضاف التقرير: أي صندوق ثروة سيادي لديه تفويض خاص. فقد أنشأت الإمارات الدولة الفتية، تدريجياً صناديق ثروة سيادية جديدة لمتابعة مهمات متكاملة في إطار سياسة واحدة.
وبعد خمس سنوات فقط من الاستقلال، تم إنشاء صندوق الثروة السيادية الأصلي، جهاز أبوظبي للاستثمار، بهدف تشكيل صندوق استقرار يستثمر في الأصول الأجنبية لتفادي دورات النفط. بعد أقل من عقد من الزمان، أنشأت أبوظبي شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) للاستثمار في صناعة الطاقة العالمية، لا سيما لضمان وجود مصالح تجارية فرعية في جميع أنحاء العالم.
وبحلول 2002، أنشأت صندوق الثروة السيادية، مبادلة، لتشجيع الاستثمارات التنموية المحلية بما يتماشى مع أجندة التنويع الاقتصادي الأوسع للحكومة. ويعكس تشكيل مجلس أبوظبي للاستثمار عام 2007 النمو الهائل في الثروة السيادية وتطور(أديا) إلى صندوق هجين للاستقرار، بالإضافة إلى ادخار طويل الأجل.
أظهرت المنافسة ما هو الأفضل. واليوم، يعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار رائداً بين المستثمرين المؤسسيين في الأسواق العالمية، فضلاً عن حصص مستهدفة في الشركات غير المدرجة. وقد وضعت مبادلة معايير عالمية لصندوق تنمية الدولة، مظهرة كيفية توزيع رأس المال بشكل فعال في توافق تام مع أهداف السياسة الاقتصادية. وثمة فوائد جمة لهذا الدمج، حيث سيستمر تفويض جهاز أبوظبي للاستثمار في الخارج للحفاظ على الاحتياطيات، بالإضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل. وستكون مبادلة الآن الصندوق الوحيد للتنمية الذي يخدم أهداف السياسة الاستراتيجية.
