مرحلة جديدة من تطوير بورصة الكويت
بدأت الكويت أمس المرحلة الثانية من تطوير البورصة متضمنة تقسيم سوق الكويت للأوراق المالية إلى 3 أسواق وتطبيق قواعد جديدة للإدارج.
ومع انطلاق التداول بالقواعد الجديدة تجمع في المقصورة بالدور الأول للبورصة مدير هيئة أسواق المال الكويتية بالإنابة مشعل العصيمي والرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد عبدالرزاق الخالد وعدد من مسؤولي البورصة وهيئة أسواق المال وتبادلوا التهاني بنجاح الانطلاق.
ويتكون مشروع تطوير السوق من 4 مراحل تم تنفيذ الأولى منها في مايو 2017، وبدأت المرحلة الثانية أمس ثم الثالثة بنهاية العام الحالي على أن تكون المرحلة الرابعة في 2019.
وبموجب خطة التقسيم، تم إنشاء 3 أسواق هي السوق الأول والرئيس وسوق المزادات.
وكانت البورصة ذكرت في ديسمبر أن عملية تقسيم السوق سترتكز على معايير السيولة والقيمة السوقية والسعر إلى القيمة الاسمية والسنوات التشغيلية بالإضافة إلى الإفصاح والالتزام بضوابط وشروط الإدراج.
وتهدف الخطوة إلى إنعاش السوق عن طريق زيادة نسبة الأسهم المتداولة وبالتالي زيادة السيولة وكذلك توفير منصة استثمار جاذبة وهو ما يعد من أبرز التحديات التي تواجه البورصة في الوقت الحالي.
وطبقاً للتقسيم الجديد يستهدف السوق الأول الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة وتخضع الشركات المدرجة على مؤشره إلى مراجعة سنوية وتكون ضمن مؤشر السوق الأول والمؤشر العام للسوق.
والسوق الرئيس مخصص للشركات غير المتأهلة للسوق الأول لكن لديها سيولة تجعلها قادرة على التداول ضمنها وتتوافر لديها عادة شروط الإدراج الأساسية. أما سوق المزادات فتضم الشركات المدرجة التي لم تستوفِ شروط السوق الأول ولا الرئيس وذات السيولة المنخفضة وقليلة التداول من حيث العرض والطلب بغض النظر عن قيمتها السوقية. ولن تسري الحدود السعرية على أسهم سوق المزادات ولن يكون لها مؤشر خاص بها ولا تدخل على المؤشرات الأخرى.
وكان مشعل العصيمي قال في مارس الماضي إن الهيئة تستهدف ترقية بورصة الكويت إلى مرتبة السوق الناشئة المتقدمة على مؤشرات فوتسي بعد المرحلة الرابعة لتطوير السوق عادّاً أن مثل هذه الترقية ستكون خطوة غير مسبوقة في مجلس التعاون ودول المنطقة.
