تحكّم

التمويل الإسلامي للعقارات

يقدم عدد من البنوك الإسلامية في الدولة تسهيلات تمويلية لشراء عقار سكني. ومن الأفضل حين البحث عن تمويل السكن أن يكون هذا التمويل وفقاً لعقد المرابحة وليس بعقد الإجارة، وذلك لسببين: أولهما أنه في حال تعثرك في عقد الإيجار يتم في حال الإجارة وضع اليد على السكن وإخراجك منه مع تكييف كل ما دفعته على أنه إيجار، بينما في المرابحة يتم بيع السكن واستحصال حقوق البنك من عوائد البيع ولكن المتبقي بعد أداء حقوق البنك يكون لك.

والسبب الثاني أن السعر في حال المرابحة ثابت وغير قابل للتغيير بينما يمكن تغيير السعر في عقد الإجارة بعد مدة من الزمن خصوصاً إذا كانت أسعار الفائدة منخفضة وكان يتوقع لها الارتفاع بعد مدة. ومن هذا المنطلق تقوم بعض الجهات التمويلية بعرض أسعار ربح أقل للتمويل بصيغة الإجارة لمحاولة استقطاب المقترضين، بدلاً من تقديم تمويل المرابحة.

ومن الضروري كذلك التأكد من شروط السداد المبكر. فبعض المصارف قد تفرض غرامة على السداد المبكر قد تقترب من الربح المحقق خلال كامل مدة التمويل. لذا فمن الأفضل التعامل مع جهة لا تفرض أي غرامة أو تفرض غرامة قليلة.

وفي هذا الصدد قد تفرض بعض المصارف غرامة دون أن تسميها كذلك، أي أن مبلغ السداد المبكر يزيد بشكل أو بآخر عن المبلغ بناء على حساب بسيط للتمويل، لذا يجب توضيح شروط السداد المبكر قبل الالتزام بالتمويل، خصوصاً إذا رغب الشخص في بيع العقار قبل انقضاء مدة استحقاق التمويل.

تعليقات

تعليقات