استشراف آليات ترقية أسواق المال وزيادة تنافسيتها

ناقش المجلس الاستشاري لأسواق المال خلال اجتماعه الأول في أبوظبي اليات تعزيز أداء الأسواق وزيادة التداولات ودعم الحوكمة وتأثير التكنولوجيا المالية واقتراح خطوات التعامل معها، مستعرضاً المنتجات والأدوات التي تسهم في تطوير وترقية الأسواق وزيادة تنافسيتها إقليمياً وعالمياً.

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الدور المهم المنتظر أن يقوم به «المجلس الاستشاري لأسواق المال» في رفع التوصيات ودراسة أوضاع صناعة الأوراق المالية، مشيراً إلى أن المجلس بما له من صفة استشارية منوط به القيام بعدة مهام تشمل دراسة المستجدات ومتابعة التطورات في أسواق المال الإقليمية والعالمية وتأثيرها على أسواق المال بالدولة واقتراح خطوات التعامل معها، وكذلك دراسة مشروعات الأنظمة التي تهدف الهيئة لإصدارها وإبداء الملاحظات والمقترحات بشأنها، بالإضافة دراسة التشريعات واللوائح الحالية المعمول بها لدى الهيئة والأسواق المالية واقتراح التعديلات اللازمة لتطويرها وبشكل عام طرح وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المتعلقة بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية والمهنية لأسواق المال بالدولة«.

استشراف المستقبل

وأوضح معاليه بمناسبة انعقاد الجلسة الأولى للمجلس أن مهام عمل المجلس تتضمن كذلك مراجعة الخطة الاستراتيجية واستشراف المستقبل للهيئة واقتراح التوجهات الاستراتيجية والمبادرات والأهداف ومناقشتها واقتراح المنتجات والأدوات التي تساعد في تطوير وترقية الأسواق المالية بالدولة وتحقيق أهدافها وزيادة تنافسيتها على المستوى الإقليمي والعالمي.

وكان المجلس الاستشاري لأسواق المال قد عقد اجتماعه الأول في أبوظبي برئاسة الدكتورعبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.

شارك في الاجتماع عبد العزيز النعيمي نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وحسن السركال الرئيس التنفيذي للعمليات بسوق دبي المالي، وليزس ميل الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، وممثلين عن سوق أبوظبي المالي العالمي ومركز دبي المالي العالمي وشركات الوساطة والخدمات المالية بأسواق الدولة.

وتم خلال الاجتماع عرض مؤشرات قياس أداء الشركات والأسواق المالية وتناولت التوصيات التي اقترحها المشاركون تطوير معيار سرعة إنهاء عمليات دفع توزيعات الأرباح وتسوية عمليات السوق ورفع نسبة تملك الأجانب في الشركات المساهمة والبحث عن أساليب مبتكرة لتسليم صغار المساهمين أرباحهم وإعلامهم بها وتطوير أساليب توصيل المعلومات من الأسواق للمستثمرين.

دعم الشفافية

وناقش ممثلو السوق المالي سبل العمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الثقة بالسوق المالي والشركات المدرجة من خلال دعم الإفصاح والشفافية، وتشجيع الحكومة على بيع حصص من الشركات التابعة لها، بما يسهم في زيادة عدد الطروحات والشركات المدرجة في السوق وتعميقه، وتنمية الوعي الاستثماري لكافة فئات المستثمرين.

كما اقترح المشاركون تعزيز وتنمية مبادرات التوعية المتعلقة بالأنظمة لكل من الشركات المساهمة والوساطة والخدمات المالية، وإشراك صناديق التقاعد والشركات الحكومية في اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع شركاء الصناعة وأطراف السوق المالي، والتواصل المستمر معهم لحثهم على الاستثمار في السوق المالي، وكذلك تشجيع تأسيس صناديق استثمار جديدة، وتسجيل منتجات مالية جديدة، مع التأكيد على أهمية مراجعة أنظمة الهيئة وتعديلها بما يتوافق مع وضع الأسواق وليس فقط الممارسات العالمية.

تعزيز التداولات

واستعرض المشاركون كذلك الإجراءات والوسائل التي من شأنها تعزيز تداولات الأسواق ومن بينها تبسيط إجراءات التسجيل للتداول والاستثمار بالسوق المالي على غرار ما هو متبع في الأسواق العالمية الأخرى وتبسيط إجراءات الحصول على المعلومات عن أرصدة الأسهم، أخذاً في الاعتبار أن المستثمر الأجنبي يريد أن يرى السوق المحلي مشابهاً للسوق الخارجي التي يتداول فيها أو في بلده الأصلي، كما يتعين مشاركة المستثمرين في اللقاءات مع أطراف الصناعة لمعرفة متطلباتهم والوقوف على ملاحظاتهم، وإعداد استبيانات بصفة منتظمة لاستطلاع آرائهم.

وأكد المشاركون كذلك على أهمية وجود شركة مقاصة CCP منفصلة لضمان تنفيذ الصفقات بشكل مستقل عن السوق المالي وفق ما هو معمول به عالمياً بما يسهم في تعزيز الثقة لدى المتعاملين في السوق.

كما نوه الحضور بقيام الهيئة بالمسارعة بالموافقة على الضوابط التي يضعها السوق، وأهمية تشجيع تفعيل والاستفادة من عدد من الأنظمة التي اعتمدتها الهيئة مثل البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وتعزيز الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لإعادة هيكلة السوق والتحول إلى أسواق متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية،

الانضباط المؤسسي

وفيما يتعلق بالحوكمة ناقش المشاركون كذلك فكرة تطوير مؤشر للحوكمة، وسبل تثقيف المستثمرين وتنمية الوعي بحقوقهم من قِبل مجالس إدارات الشركات المساهمة، وتناول النقاش ارتفاع المكافآت التي يتقاضاها بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات، والتطبيق الدقيق لنظام الحوكمة والتفتيش والرقابة على الشركات والتطبيق الحازم للعقوبات على المخالفين لضوابط الإدارة الرشيدة، ومعالجة قضية المالك المسجل والمالك المستفيد لمعرفة المالك الحقيقي للأسهم، فضلاً عن وضع المزيد من القواعد التي تمنع تلاعب المضاربين على الأسهم الصغيرة والمنخفضة السيولة، وغيرها من المبادرات التي تهدف لتعزيز مستويات الشفافية ودعم الثقة في الأسواق.

وطالب الحضور باتباع السبل واتخاذ الإجراءات التي تكفل زيادة حصة المستثمرين المؤسساتيين، وبذل مزيد من العناية بالصياغة القانونية لأنظمة الهيئة وترجمتها بأقصى درجات الدقة، فضلاً عن مطالبة البنوك بتحويل المنتجات المهيكلة من المصرف المركزي للهيئة إذا كانت تقع في نطاق اختصاصها، وبذل المزيد من الجهد للتنسيق بشكل أكبر مع كل من المصرف المركزي والمناطق الحرة.

وعلى صعيد التكنولوجيا المالية نوه المشاركون إلى توجه الأسواق لاستخدام تقنية (سلسلة كتل البيانات) في تصويت الجمعيات العمومية، وأهمية النظر في تبنيها وتعميم استخدامها في الأسواق المالية وتنظيمها والاستفادة منها في تسريع العمليات المختلفة ومن بينها تسجيل المستثمرين، والبحث في كيفية استخدام العقود الذكية في الأسواق وفي مجال الأوراق المالية.

 

عملات رقمية

ناقش المشاركون في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للأوراق المالية التأثير السلبي للعملات الرقمية- وبالأخص البيت كوين - رغم مخاطرها على سيولة الأسواق بالنظر إلى أنه يمكن للمستثمرين فيها تداولها على مدار ساعات اليوم الأربع والعشرين، مع عدم السماح بتداول العملة الرقمية "بيتكوين" على منصات التداول طالما أنها منتج غير منظم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز