في ظل ضعف سيولة الأسهم المحلية
شركات وساطة تطالب بإعادة النظر في «الشراء بالهامش»
قاعة التداول في سوق دبي المالي ـــ البيان
طالب عدد من شركات الوساطة المالية العاملة بالدولة، هيئة الأوراق المالية بإعادة النظر في أحد بنود آلية الشراء بالهامش والخاص بعدم تمكينها من تحصيل الأموال المقرضة لعملائها إلا في حال قيام العميل بتسوية الرصيد المدين عن طريق بيع الأسهم أو سداد المديونية المترتبة على عمليات الشراء.
وقال وسطاء بالسوق في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، إن هذا البند من شأنه التأثير سلباً في حركة دوران الأموال في الأسواق وبالتالي في منظومة عمل أسواق المال بشكل كامل.
وأوضح هؤلاء أن تمويل الشراء بالهامش يعتمد بشكل رئيس على السيولة المتوافرة لدى شركات الوساطة التي قامت بتمويل عملائها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، ولكن نظراً لأن غالبية العملاء من الأفراد الذين يقومون بالمتاجرة اليومية، فقد كان هبوط الأسواق سبباً رئيساً في عزوف عدد كبير منهم في انتظار تحسن الأسعار التي لم تتحسن.
حركة التداولات
وأكد الوسطاء أن قرار قواعد تمويل الشراء بالهامش والبدء بتنفيذها كان له أثر كبير في تنشيط الأسواق المالية وزيادة حركة التداولات وزيادة السيولة نظراً لضخ أموال جديدة ساهمت وقتها في حراك فعال في الأسواق.
ووفقاً لنظام التداول بالهامش الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع عام 2008 فقد سمح لشركات الوساطة بتمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في النظام.
وتقوم شركات الوساطة بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية التي يرغب في شرائها تصل بالحد الأقصى إلى 50% أي نسبة 1 إلى 1 مقابل ضمان الأوراق المالية الموجودة في حساب الهامش ورهن تلك الأسهم لصالح الوسيط.
ربحية العملاء
ومن المعروف أن تمويل الشراء بالهامش يعزز من ربحية العملاء في حال كان اتجاه السوق في حالة صعود وأيضاً يزيد من خسارة العملاء في حال اتجاه السوق كان الهبوط.
وأوضح الوسطاء في الكتاب الذي حصلت «البيان الاقتصادي» على نسخة منه، أن القواعد المنظمة لعقود تداول الشراء على الهامش تضمنت عدم قيام شركات الوساطة بتحصيل الأموال المقرضة لعملائها إلا في حالة قيام العميل بتسوية الرصيد المدين عن طريق بيع الأسهم أو سداد المديونية المترتبة على عمليات الشراء بالهامش، وذلك على عكس المعمول به في أسواق المال الأخرى التي تحدد التمويل بفتره زمنية يتم تجديدها برضى الطرفين مع إعطاء الحق لشركة الوساطة في فسخ العقد إذا لم يلتزم العميل.
وأضاف الوسطاء إن هذا النص ساهم بشكل كبير في هذه الحالة نظراً للعلاقة الأبدية التي أوجدها بين المستثمر والتمويل الذي يحصل عليه المستثمر من شركة الوساطة والذي أعطى المستثمر الحق في الاحتفاظ بأموال الشركة إلى ما لا نهاية ما دام لم يصل لمستويات التسييل المطلوبة، وبالتالي عند حصول المستثمر على تمويل بهدف المتاجرة في الأسواق ونزول الأسعار في السوق فإنه لا يقوم بأي تداولات في انتظار صعود الأسواق مرة أخرى وبالتالي يتم تجميد أمواله الخاصة وأموال التمويل في حسابه، وهو يعلم بأن التمويل لن تستطيع شركة الوساطة المساس به طالما لم يصل لنسب التسييل المقررة.
واقترحت شركات الوساطة إعادة النظر في هذا البند نظراً لتأثيره السلبي في حركة دوران الأموال في الأسواق وبالتالي في منظومة عمل أسواق المال بشكل كامل.
وكانت الهيئة أفادت بأن هناك 4 أساسات يجب على المستثمرين معرفتها قبل البدء بالتداول بالهامش لتجنب التعرض لأي خسائر، ولا سيما أن الاستثمار عن طريق التداول بالهامش يعد من الاستثمارات عالية الخطورة.
4 أساسيات
وأضافت الهيئة إن الأساسات الأربعة هي معرفة طبيعة الآلية ومخاطرها والوقوف على قيمة العمولات والمصاريف والتكاليف المرتبطة بها، ومعرفة الأوراق المالية التي يمكن شراؤها فضلاً عن تقدير مدى ملاءمة قيام المستثمر بالتداول بالهامش في ضوء مصادره المالية، وأهدافه الاستثمارية ومدى تحمله مستوى المخاطر المتوقعة جراء هذا التعامل.
وأكدت الهيئة ضرورة معرفة المستثمر الفرق بين حساب «التداول النقدي» وحساب «التداول بالهامش» موضحة حساب «التداول النقدي» بأنه الحساب الذي يتطلب من المستثمر سداد كامل قيمة عمليات شراء الأوراق المالية قبل تسويتها، ولا يسمح لشركة الوساطة بتمويل المستثمر لسداد قيمة عمليات الشراء التي تمت على هذا الحساب.
بينما تقوم شركة الوساطة عبر حساب «التداول بالهامش»، بتمويل المستثمر لشراء أوراق مالية في هذا الحساب وذلك بضمان الأوراق المالية الموجودة في حساب «التداول بالهامش» أو الضمانات الأخرى التي يسمح بها النظام.
مخاطر
حدّدت هيئة الأوراق المالية والسلع مخاطر «التداول بالهامش» في إمكان التعرض لخسارة مبلغ كبير، وقد يلتزم المستثمر إيداع مبالغ إضافية أو أوراق مالية أو بيع أوراق مالية، نتيجة تكبده للخسارة في حساب «التداول بالهامش»، أو تقوم شركة الوساطة ببيع جزء أو كل الأوراق المالية في حساب «التداول بالهامش» الخاص به، حال عدم تغطية الرصيد المدين في حساب «التداول بالهامش».
