46 % نمو محفظة «الإمارات ريت» منذ طرحها للاكتتاب في مارس 2017
احتفلت الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي) المحدودة «الإمارات دبي الوطني ريت»، وهي صندوق عهدة/ائتمان للاستثمار العقاري، وفقاً لأحكام الشريعة وتخضع لإدارة شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة «مدير الصندوق»، بمرور عام على إدراجها في بورصة ناسداك دبي، حققت خلاله سلسلة من الإنجازات البارزة على مدار 12 شهراً.
وأدرجت الإمارات دبي الوطني ريت 23 مارس 2017 أسهمها العادية للتداول في ناسداك دبي، حيث أصدرت للمستثمرين من الشركات أسهماً بسعر 1.11 دولار للسهم الواحد، والذي ارتفع إلى 1.17 دولار للسهم في اليوم الأول من التداول، ووصل إجمالي العوائد من الإدراج إلى 105 ملايين دولار.
وخلال الإثني عشر شهراً التالية للإدراج ارتفعت قيمة محفظة الشركة العقارية بمقدار 146 مليون دولار، بما يعادل 46%، لتصل إلى 460 مليون دولار، فيما تضاعف المتوسط الترجيحي لمدة الإيجار المتبقية لكافة الأصول العقارية إلى 3.5 سنوات.
وارتفعت نسبة إشغال المحفظة العقارية 11% إلى 88%، فيما بلغت نسبة الإقراض إلى القيمة لدى الإمارات دبي الوطني ريت 36% بعد أن كانت 28% في تاريخ الإدراج.
وقال طارق بن هندي، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني ريت: «عند الإدراج في بورصة ناسداك دبي، أظهر الاهتمام الكبير الذي لقيناه من قبل المستثمرين الخليجيين مدى الإقبال على أسهمنا، وجاذبية سوق صناديق الاستثمار العقاري (ريت). ومكنتنا عملية الإدراج من إطلاق خطة الاستحواذ الاستراتيجي.
حيث نجح فريقنا في الاستحواذ على مجموعة من العقارات عالية الجودة المدرة للدخل في مختلف فئات الأصول العقارية. كذلك، مكننا تحسن هيكلنا الرأسمالي من الحفاظ على الاستقرار والتركيز بشكل كامل على تحقيق عوائد طويلة المدى للمساهمين. ويستمر حالياً العمل بنشاط على صفقات الاستحواذ المحتملة.
حيث ندرس المزيد من الفرص التمويلية التي من شأنها أن تدعم طموحاتنا بالنموّ وبتنويع محفظتنا العقارية. هذا وأثبتت ناسداك دبي أنها البورصة الأمثل لشركة الإمارات دبي الوطني ريت، حيث منحتنا القدرة على الوصول إلى رأس المال العالمي».
على مدار العام الماضي، تمّ توظيف العوائد المحققة من الإدراج في مجموعة من صفقات الاستحواذ الاستراتيجية التي أدت إلى إعادة رسم ملامح المحفظة العقارية لشركة الإمارات دبي الوطني ريت التي باتت تتكون اليوم من 63% من العقارات المكتبية و21% من العقارات السكنية و16% من الأصول البديلة.
