أكد خبراء مصرفيون، أن النظام الجديد لأسعار الفائدة بين البنوك (إيبور) يوفر آلية أكثر دقة وشفافية ومنهجية أكثر عدلاً في احتساب الفائدة، ما يعطي دفعة قوية لصناعة الصيرفة والتمويل في الدولة.
وأضاف الخبراء لـ«البيان الاقتصادي»، أن هذا النظام الذي يتماشى مع ظروف السوق سوف يوسع من نطاق التعاملات والأطراف المقابلة فيها، حين تقدم مقترحات أسعار الفائدة، بدلاً من اعتمادها في الأسعار المعروضة على التعاملات مع عملاء الأجل الطويل فقط.
وأعلن المصرف المركزي رسمياً، أمس، بدء العمل بالنظام الجديد اعتباراً من 15 أبريل بما يتماشى مع توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (إيسكو).
وذكر مبارك المنصوري محافظ المصرف المركزي في بيان أصدره المصرف أمس، أن النظام يسهم في تعزيز الحوكمة، وتوحيد المعايير القياسية والشفافية، في عملية تحديد أسعار الفائدة لدى البنوك المشاركة في لجنة الإيبور. ويتطلب نظام الإيبور أن يقوم المصرف المركزي بإعلان إنشاء اللجنة الاستشارية للإيبور، التي سيتم الإعلان عن أعضائها بنهاية يوليو المقبل بحسب بيان المصرف المركزي.
ويجري حساب أسعار الفائدة، يومياً لآجال تتراوح بين ليلة واحدة وعام.
وكان عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات أعلن في وقت سابق أن الآلية الجديدة تعزز استقرار النظام المالي.
وقال الخبراء، إن النظام الجديد يهدف لجعل أسعار الفائدة أكثر شفافية، وضمان أن تستخدم البنوك المعيار نفسه لمقترحات أسعار الفائدة. وأوضحوا أن وضع أسعار الفائدة المعروضة بين بنوك الإمارات يعتبر مؤشراً استرشادياً للبنوك في التسعير وبناء القاعدة التي تبنى عليها هوامش الأرباح، حيث تعكس كلفة الإقراضً.
وتوقع الخبراء، أن يؤدي النظام الجديد إلى زيادة قليلة في أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك في الإمارات مرجحاً أن يكون أثر ذلك محدوداً.
