قال فيكاس بانتشال، رئيس العمليات وتطوير الأعمال لدى «تالي» في الشرق الأوسط، إحدى الشركات المتخصصة عالمياً في مجال توفير برامج المحاسبة والامتثال الضريبي، إن العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات والهند تمتد لعقود من الزمن، وخصوصاً في المجالات التجارية والاقتصادية.

وساهمت القوانين والتشريعات المتماثلة بين البلدين في تأكيد متانة هذه العلاقات. وفي الوقت الذي تم فيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ زمن في الهند، فإن دولة الإمارات بدأت مؤخراً بتطبيق نظام ضريبي جديد يستهدف دعم عملية التنمية في الدولة.

وأضاف بانتشال: بدأت الهند بتطبيق ضريبة إنتاج مركزية (ضريبة قيمة مضافة مركزية) بهدف فرض رسوم على نشاطات التصنيع. وقد سمحت الضريبة للشركات المصنعة بالحصول على تعويضات على الضرائب التي يتم دفعها على السلع.

وفي البداية اقتصرت الضريبة على المواد الخام، ولكن تم لاحقاً توسيع نطاق ضريبة القيمة المضافة ليشمل السلع الرأسمالية. وبعد مرور سنوات أعلنت الحكومة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2005 ليتم فرض الضريبة على مبيعات السلع.

وعلى اعتبار أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة ذات مستويات متعددة ويتم فرضها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد تتضمن عملية بيع أو شراء، فإن أي شخص يحصل على دخل سنوي يتجاوز 500,000 روبية هندية (حوالي 29,000 درهم) عبر توريد السلع، ملزم بالتسجيل ودفع ضريبة القيمة المضافة.