أعلنت دائرة المالية لأبوظبي عن بلوغ نسبة الجهات الحكومية المحلية المطبقة للنظام الإلكتروني لإدارة الموارد المالية العامة مع نهاية يناير 2018، 93% من مجمل الجهات الملزمة بتطبيق النظام، كما طبقت الدائرة على النظام منظومة الضريبة المضافة (VAT)، ما عمل على توحيد العمليات الضريبية وتوفير الكلفة المادية.
وكشفت دائرة المالية لأبوظبي عن التحديثات وعمليات التطوير التي أدخلتها على النظام الإلكتروني لإدارة الموارد المالية العامة، وتشمل نظام موازنة الأداء ونظام تخطيط وإعداد موازنة المشاريع، ونظام مراقبة وتخطيط الوظائف، وقد حقق النظام ومنذ تطبيقه نقلة نوعية لناحية تعزيز قدرة الدائرة والجهات الحكومية على الالتزام بالسياسات المالية.
ويعمل النظام الإلكتروني لإدارة الموارد المالية العامة على بناء منظومة مالية متكاملة، وإطار مالي موحد في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، ويوفر للجهات الحكومية المطبقة 22 نظاماً تكمن مهامها في إدارة الحسابات الداخلية والحسابات العامة وإعداد التقارير والبيانات المالية الموحدة، مع تحقيق التكامل ضمن الأنظمة الفرعية مثل إعداد الموازنات، الحسابات، إدارة النقد، الموارد البشرية، الأصول الحكومية، والرواتب والمشتريات.
تقييم الأصول
وقال رياض عبدالرحمن المبارك، رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي: «يعد النظام الإلكتروني لإدارة الموارد المالية العامة واحداً من المشاريع الريادية التي تقوم دائرة المالية لأبوظبي بتنفيذها، حيث يعزز قدرة الدائرة على تقييم الأصول والالتزامات والتكاليف وضبط الإنفاق، فضلاً عن دعمه لعمليات المساءلة وضمان تحقيق الشفافية في مجالات الإنفاق العام. وحقق النظام منذ تطبيقه نقلة نوعية في الانتقال من نظام المحاسبة وفق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق الذي يعتبر الأفضل على الصعيد العالمي، وساهم في اعتماد نظام حساب الخزينة الموحد الذي يلعب دوراً رئيسياً في رفع سرعة العملية المالية الحكومية».
وأضاف أن النظام الإلكتروني لتقنية الأنظمة الإلكترونية يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، حيث يعمل على توحيد الأنظمة المالية لدى الجهات الحكومية وتنفيذ سياسة الرقابة على الميزانية والحرص على مواءمتها مع النظام المالي لإمارة أبوظبي، كما يسهم في تقليل تكاليف الاستثمار في النظم المالية الإلكترونية المختلفة.
أفضل المعايير
وقال رياض عبدالرحمن المبارك: «تعتمد دائرة المالية في إعداد الموازنة على أفضل المعايير المعتمدة عالمياً، إذ يُطلب من الجهات الحكومية إعداد موازناتها لعام 2018 عبر مراجعة وتحديث نواتجها ومحصلاتها ومؤشرات أدائها، في ضوء أهدافها واختصاصاتها التي حددها القانون، الأمر الذي يمكنها بدوره من تقديم نواتجها وتحقيق محصلاتها بشفافية وكفاءة».