محللون ماليون في استطلاع « البيان الاقتصادي»:

رفع ملكية الأجانب في الشركات مفتاح تعزيز السيولة

المصدر:

أبوظبي –رامي سميح

التاريخ: 14 مارس 2018

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتجهت شركات مُدرجة في الآونة الأخيرة نحو زيادة ملكية الأجانب في أسهمها لاسيما بعدما أوصى بنك الإمارات دبي الوطني الجمعية العمومية بالموافقة على زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 20%.

في خطوة تهدف إلى جذب مزيد من التدفقات النقدية الخارجية وتعزيز مستويات السيولة في الأسواق. ومطلع الشهر الجاري، أعلن سوق دبي المالي، رفع النسبة المتاحة للملكية الأجنبية والخليجية في أسهم «دبي للاستثمار» من 35% إلى 49%، وهو ما توقعت معه الشركة أن يسهم ذلك في دخول سيولة جديدة على السهم بين 200 إلى 240 مليون درهم في مرحلة أولى، وذلك وفق تقديرات المحللين.

محللون ماليون، استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، أكدوا أن زيادة ملكية الأجانب في أسهم الشركات يسهم في تعزيز وزيادة وزن الأسواق الإماراتية في مؤشرات الأسواق العالمية مما ينشط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الأسهم المحلية ويحسن كفاءتها إلى جانب زيادة زخم التداولات في وقت تعاني فيه الأسواق من تراجع ملحوظ في مستويات السيولة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، هناك 30 شركة مدرجة لا تسمح بتملك الأجانب لأسهمها معظمها شركات تعمل في قطاع التأمين، موزعة بواقع 20 شركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من بينها «مصرف أبوظبي الإسلامي» و«بنك الفجيرة الوطني» و«أبوظبي الوطنية للتكافل» و«الشارقة للتأمين»، إضافة إلى 10 شركات في سوق دبي المالي من بينها «بنك دبي التجاري» و«مصرف الإمارات الإسلامي».

و«بنك الإمارات للاستثمار» و«الصقر للتأمين».

ويتيح قانون الشركات وصول الملكية الأجنبية في الشركات المساهمة إلى مستوى 49% باستثناء شركات التأمين التي كان ينص القانون سابقاً على ألا تتجاوز الملكية الأجنبية فيها 25%، لكن مجلس الوزراء أقر العام الماضي تعديل نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة لترتفع نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة إلى 49% كحد أعلى.

تدفقات

وقال محمد الحاج نائب رئيس إدارة البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن توجه الشركات المحلية المُدرجة لزيادة ملكية الأجانب هي خطوة إيجابية تسهم بشكل كبير في زيادة التدفقات النقدية المالية من الصناديق العالمية.

وأضاف الحاج أن هذه الخطوة تسهم كذلك في تعزيز وزن السوق الإماراتية في مؤشرات الأسواق العالمية وعلى رأسها «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة مما ينشط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الأسهم المحلية بما يسهم في تحسين كفاءتها وزيادة زخم التداولات وذلك نتيجة التواصل مع المؤسسات المالية والاستثمارية الأجنبية ذات الخبرات العالية.

وقال المحلل المالي وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية في الإمارات، الخبير والمحلل المالي، إن زيادة ملكية الأجانب في الشركات المدرجة يعتبر نوعاً من الاستجابة للمعايير الدولية بهدف زيادة وزنها النسبي على المؤشرات العالمية مثل مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.

لاعب رئيسي

من جانبه، قال أيمن القصبي، مدير إدارة التداول بشركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن زيادة نسبة ملكية الأجانب في رأس مال الشركات المحلية يعد بمثابة خطوة على الطريق الصحيح تعمل على توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو الشركات القيادية في السوق والتي تعد لاعبا رئيسيا في أسواق الإمارات.

وتابع القصبي: لطالما طالب الأجانب بتذليل العقبات لزيادة حصصهم في سوق الأسهم وها هي الشركات تعمل الآن على تسهيل هذه الخطوة وبالتالي نتوقع أن يدعم ذلك سيولة الأسواق عبر استقطاب مزيد التدفقات الأجنبية بما يتماشى مع ترقية أسواق الإمارات على مؤشر مورغان ستانلي من الأسواق الناشئة إلى المتقدمة في 2020.

رسالة

قال وضاح الطه: هذه القرارات بمثابة رسالة من الشركات نفسها على عدم ممانعتها بتملك الأجانب حصة كبيرة من أسهمها مما يفتح الباب أمام زيادة الاستثمارات الأجنبية، ولفت أنظار المستثمرين العالميين إلى قوة وجاذبية الأسهم الإماراتية لا سيما وأنها تتداول حالياً عند مستويات سعرية جاذبة.

وتابع الطه: هذه خطوة جيدة في العموم ستجعل أسهمنا المحلية متاحة أمام رادارات الاستثمارات الأجنبية، كما أنها تعطي الأسواق درجة شفافية عالية وتسمح للأجانب الدخول من دون عوائق قانونية.

الشركات التي تقل الملكية الأجنبية فيها عن 49%

الشركة النسبة الشركة النسبة

بنك رأس الخيمة الوطني 40% ديار للتطوير 25%

بنك الاتحاد الوطني 40% دبي الإسلامي 25%

أملاك للتمويل 40% الوطنية للتأمينات العامة 25%

بنك الشارقة 30% أورينت يو ان بي تكافل 25%

بنك أبوظبي الأول 25% تكافل الإمارات 25%

البحيرة للتأمين 25% الاتحاد العقارية 25%

الخزنة للتأمين 25% أبوظبي الوطنية للفنادق 25%

أكسا للتأمين 25% دار التمويل 20%

دار التأمين 25% بنك الاستثمار 20%

ميثاق للتأمين التكافلي 25% يونيكاي للأغذية 20%