«أبوظبي الأول» يعزز الشفافية في سوق رأس الخيمة العقاري
وقّع بنك أبوظبي الأول اتفاقية مع إدارة التنظيم العقاري في رأس الخيمة لفتح حسابات ضمان التطوير العقاري، حيث يخوّل للبنك بموجب الاتفاقية فتح وإدارة حسابات الضمان لمطوري المشاريع العقارية في رأس الخيمة.
وقّع الاتفاقية في مقر بلدية رأس الخيمة كل من منذر محمد بن شكر، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، ومانوج مينون، مدير عام أول ورئيس خدمات المعاملات المصرفية العالمية في بنك أبوظبي الأول، وبحضور محمد علي، مدير عام ورئيس قسم حلول إدارة النقد والاستشارات، وإم. في. فاركي، مدير إدارة حسابات الضمان العقاري في بنك أبوظبي الأول إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في البنك وإدارة التنظيم العقاري في رأس الخيمة.
وتتوافق الاتفاقية مع المرسوم الأميري رقم 22 لسنة 2008 والمرسوم رقم 10 لسنة 2014 فيما يتعلق بحسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة رأس الخيمة، والتي تم إصداره لتطبيق أنظمة الضمان العقاري الجديدة بهدف حماية مشتري العقارات والبائعين من خلال تسجيل كافة المبيعات من العقارات والمشاريع على المخططات في رأس الخيمة.
وقال مانوج مينون: «يسعدنا توقيع الاتفاقية التي تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار والشفافية في سوق العقارات، وترفع مستوى ثقة المستثمرين في هذا المجال. وسنتمكن من التركيز على تقديم الدعم للقطاع العقاري بفضل الخبرة التي يتمتع بها بنك أبوظبي الأول في مجال توفير خدمات ضمان التطوير العقاري، والتي تمتد لعقد من الزمن، الأمر الذي سيعزز بدوره الرؤية الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة.
ونحن نتطلع إلى العمل عن كثب مع المطورين والمستثمرين في الإمارة وتوفير فرص جديدة لعملائنا من خلال هذا التعاون المشترك». وقال منذر محمد بن شكر:
«تعد القوانين والتشريعات الخاصة بسوق العقارات في رأس الخيمة نتيجة مباشرة للجهود التي تبذلها إدارة التنظيم العقاري لتوحيد معايير القطاع بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، وتوفير منظومة تشريعية لحماية المستثمرين وأصحاب المصلحة. وتنصب جهودنا في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية والنمو المستدام في الإمارة، وكلنا ثقة بأن شراكتنا مع بنك أبوظبي الأول ستساعدنا في تحقيق أهدافنا على المدى البعيد».
يشار إلى أن لدى بنك أبوظبي الأول فريق متخصص في إدارة حسابات ضمان التطوير العقاري والذي يعمل ضمن العمليات المصرفية الدولية. ومن الجدير بالذكر كذلك أن بنك أبوظبي الأول يتولى إدارة حسابات الضمان بنجاح في دبي على مدى ما يقارب عقد من الزمن، كما يتولى إدارتها في أبوظبي منذ الإعلان عن قوانين الضمان الخاصة بالإمارة في يناير 2016. ويوفر البنك كذلك خدمات الضمان التجاري لأبرز صفقات الاستحواذ والاندماج.
