أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي أمس أنها أبرمت شراكة مع شركة «ديلويت» ترمي إلى تمكين حكومة دبي من تطبيق المعايير الدولية في مجال المحاسبة.
ووقعت الدائرة اتفاقية الشراكة بهدف تمكين حكومة دبي من الشروع في المرحلة التنفيذية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، المعروفة اختصاراً بالاسم IPSAS في إطار السعي المستمر نحو تحسين البيانات المالية على مستوى حكومة دبي دعماً لعملية صناعة القرار وفي سياق تنفيذ الدائرة خطتها الاستراتيجية 2017-2021 فيما يختص بتطبيق معايير المحاسبة الدولية.
وقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، وماهر الخليل عضو مجلس إدارة ديلويت الشرق الأوسط.
وأعلنت دائرة المالية أنها شرعت في مرحلة تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بتعاون متين مع القيادات المالية من الجهات الحكومية في حكومة دبي وبالشراكة مع خبراء مختصين من ديلويت.
الكفاءة والمساءلة
وأكّد آل صالح، حرص حكومة دبي على الارتقاء بمستوى الشفافية والموثوقية، الأمر الذي يؤدي إلى ضمان استمرارية الكفاءة المالية الحكومية، وفق القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، وانسجاماً مع خطة دبي الاستراتيجية 2021، حتى ترسِّخ مكانتها ركيزة داعمة لنهج الريادة في العمل الحكومي القائم على الكفاءة والمساءلة والإبداع، مشيداً بمتانة التعاون الذي تمّ مع الجهات الحكومية في مرحلة التقييم والتخطيط للبرنامج.
وقال جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، إن بدء مرحلة التطبيق يأتي بناءً على «التوجيهات الحكومية الواضحة لضرورة التحضير والعمل في إطار التعاون للارتقاء بجودة التقارير المالية وشموليتها لضمان إعدادها عند أعلى المستويات وفق المعايير الدولية وطبقاً لما ينص عليه القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي».
إدارة الموارد
من جانبه، أشار محمد الجلاد، شريك في ديلويت الشرق الأوسط والمسؤول عن خدمات تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، إلى أن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق المحاسبي يُعتبر الأبرز والأوسع انتشاراً عالمياً في القطاع الحكومي والعام، مؤكداً أن تبنيها المستمر من حكومات العالم يُساهم في تفعيل التعاون المشترك في القطاع العام على الصعيد الدولي ويحفّز المقارنة البنّاءة للأداء المالي بما يساهم في تحسين إدارة الموارد المالية للإمارة.
وأعرب المشاركون عن ثقتهم في تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني لتصبح دبي أولى حكومات المنطقة في إعداد تقارير مالية متكاملة وفق المعايير الدولية.