مسؤولون ومحللون استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم:

شركات التأمين مطالبة بالامتثال للوائح الملاءة المالية

مازن البستاني

في وقت اتفق فيه مسؤولون تنفيذيون في شركات تأمين محلية على كفاية رؤوس أموال الشركات المحلية في الوقت الراهن للعب الدور المتوقع لها، طالب محللون ماليون بضرورة العمل على دعم رسملة الشركات حتى تكون أكثر قوة في مواجهة المخاطر والأزمات المستقبلية.

وقال المسؤولون الماليون، استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن الشركات المحلية مطالبة بحسن استغلال رأسمالها الحالي أولاً ثم الحديث عن زيادة مستقبلية سيكون لها أثر إيجابي في سلامة تلك الشركات وقطاع التأمين ككل، كون تعطي الشركات قوة أكبر في مواجهة أية مخاطر وتحديات متوقعة.


إلى ذلك، طالب محللون ماليون بضرورة رفع رؤوس أموال شركات الـتأمين وزيادة حجمها في المستقبل القريب، مشيرين إلى أن رأس المال لدى 15% على الأقل من إجمالي شركات التأمين العاملة الدولة بمستوى غير كافٍ حالياً للامتثال للوائح التنظيمية الجديدة للملاءة المالية.


وينص قرار مجلس الوزراء رقم «42» لسنة 2009 بشأن نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين، أنه لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع عن 100 مليون درهم، على ألا يقل الحد الأدنى لرأسمال شركة إعادة التأمين المكتتب به والمدفوع عن 250 مليون درهم.


وبحسب القانون، يجب أن يكون 75% على الأقل من رأسمال الشركة المؤسسة في الدولة مملوكاً لأشخاص طبيعيين مواطنين أو من دول مجلس التعاون الخليجي، وبين القانون أن الشركات يجوز لها بقرار من هيئة التأمين زيادة أو خفض رأسمالها، بشرط ألا يؤدي الخفض إلى الإخلال بالتزاماتها الحالية أو المستقبلية.


ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، وصلت رؤوس أموال 30 شركة تأمين وطنية مدرجة في سوق الأسهم وعاملة في الدولة إلى نحو 6.89 مليارات درهم، وكانت شركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» الأعلى من ناحية رأس المال بواقع 1.21 مليار درهم يتبعها «أورينت للتأمين» بنحو 500 مليون و«عمان للتأمين» 461.8 مليوناً و«الخزنة للتأمين» 420 مليوناً.


بينما جاءت شركات «الفجيرة الوطنية للتأمين» و«الظفرة للتأمين» و«أبوظبي الوطنية للتكافل» و«التأمين المتحدة» و«اللاينس للتأمين» و«دبي للتأمين» في ذيل القائمة برأسمال بلغ 100 مليون درهم لكل منها على حدة.


 


كافية

وقال رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين محمد مظهر حمادة، إن رؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين الإماراتي تعتبر كافية في الوقت الراهن للعب الدور المتوقع لها، وهذا لا يمنع الشركات من تدعيم لرؤوس أموالها وزيادة حجمها من وقت لآخر لتتمكن من أن تخدم الأعمال المتنامية في الدولة.

وأضاف إن رسملة الشركات المحلية تعتبر الأعلى على مستوى الشرق الأوسط فيما تبني أحدث متطلبات الملاءة المالية بما يحاكي النموذج الأوروبي، موضحاً أن متطلبات الحد الأدنى لرأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع بـ 100 مليون درهم لشركة التأمين يعتبر جيداً.

 

ولفت إلى أنه ليس هناك علاقة بارتفاع رأسمال الشركة وقوة اتفاقيات إعادة التأمين، حيث إن هناك شركات رأسمالها المصدر ليس كبيرا وتستطيع الدخول في اتفاقيات كبرى، حيث تعتمد على وزنها وعلاقاتها القوية.
وأشار حمادة إلى أن الشركات الإماراتية تستطيع مجتمعة الدخول في اتفاقيات إعادة التأمين الكبرى مثل الموجودة على سبيل المثال لا الحصر في قطاع الطيران المحلي.

توسع ونمو


وقال المدير العام لشركة الظفرة للتأمين كمال السرطاوي، إن رؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين المحلي تعد كافية في الوقت الحالي، كما أنها متوافقة مع القانون الذي يلزم الشركات بألا يقل الحد الأدنى لرأس المال عن 100 مليون درهم. وأضاف السرطاوي أن الشركات قد تلجأ إلى زيادة ودعم رؤوس أموالها حسب الحاجة لذلك وفق ما تتطلبه أعمالها وأنشطتها لخدمة خططها الهادفة إلى التوسع والنمو.

وأشار إلى وجود رقابة صارمة من قبل هيئة التأمين على الشركات فيما يتعلق برؤوس أموالها، مضيفاً: إذا كان هناك شركة في حاجة ملحة لزيادة رأسمالها ستقوم الهيئة بإلزامها بذلك بلا شك.
ولفت السرطاوي إلى أن كافة شركات التأمين المحلية في الدولة تقوم بإرسال تقارير ربع سنوية معتمدة من خبير أكتواري تقوم من خلال الهيئة بتقييم مدى كفاءة رأس المال والأموال المتاحة والمتوفرة لدى الشركة.

استغلال


وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الاتحاد للتأمين عبد المطلب الجعيدي، رغم أن رؤوس أموال شركات التأمين المحلية ما زالت محدودة، إلا أن نتائجها حتى الآن لا ترقى إلى خدمة رأس المال بالشكل الذي يتوقعه المساهمون.



وأضاف الجعيدي، إن الشركات المحلية مطالبة بحسن استغلال رأس المال الموجود أولاً بعدها يمكن الحديث عن أي زيادة مستقبلية سيكون لها أثر إيجابي في سلامة تلك الشركات وقطاع التأمين ككل، كونها تعطي الشركات قوة أكبر في مواجهة أية مخاطر وتحديات متوقعة.


وأوضح أن السبب وراء لجوء الشركة إلى زيادة رأس المال الشركات يعود إلى رغبتها في تمويل احتياجاتها التشغيلية أو التوسعية وهذا عائد لاستراتيجية الشركة وقرار المساهمين. وعن توقعه لحدوث اندماجات كبيرة بين شركات التأمين، قال إنه لا يوجد في الأفق القريب أي صفقات اندماج كبيرة مؤثرة في السوق، فمنذ 30 عاماً هناك حديث عن اندماجات واستحواذات ولم يحدث حتى الآن.

أكد إمير موجكيك محلل رئيسي تصنيفات شركات التأمين لدى «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، إن رأس المال لدى 15% على الأقل من إجمالي شركات التأمين العاملة في دولة الإمارات بمستوى غير كافٍ حالياً للامتثال للوائح التنظيمية الجديدة للملاءة المالية، لذلك ينبغي على هذه الشركات جمع رأسمال إضافي، أو خفض المخاطر في محافظها الائتمانية، أو البحث عن خيارات استراتيجية أخرى في 2018.  

وأضاف إن ظروف السوق الصعبة، بالإضافة إلى ارتفاع متطلبات رأس المال بموجب اللوائح التنظيمية الجديدة القائمة على تقييم المخاطر، ستتطلب من شركات التأمين استخدام مواردها بفعالية أكبر، وبالتالي تكييف تعرضاتها الاستثمارية، وسياسات الاكتتاب، والضوابط الداخلية.
وأضاف: لا تزال نسبة الزيادة في حقوق المساهمين لم تتطابق مع نمو أقساط التأمين، ما يشير إلى وجود ضغوط طفيفة على كفاية رأس المال لدى شركات التأمين إلا أنه من المتوقع أن تحافظ على لوائح الملاءة.

اندماجات

من جانبه شدد المحلل المالي مازن البستاني، الشريك ورئيس الخدمات المصرفية والتمويل في مكتب «بيكر آند ماكنزي - حبيب الملا»، على ضرورة رفع رؤوس أموال شركات الـتأمين وزيادة حجمها في المستقبل القريب لتتمكن بشكل أكبر من خدمة أعمالها.

وأكد البستاني أن رفع الحد الأدنى المطلوب لرأسمال الشركات يعد حلاً لجزء كبير من مشاكل السوق التأمينية، مشيراً إلى أن الحد الحالي لا يكفي الشركات لمواجهة أي أخطار طارئة، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوة قد تدفع الشركات للبحث عن فرص للاندماج فيما بينها في حال عجزها عن زيادة رأس المال.


وقال البستاني إن قطاع التأمين المحلي في حاجة إلى استحواذات للكيانات الكبيرة على الصغيرة أو اندماجات فيما بين الشركات، لا سيما وأن القطاع مشتت بعض الشيء مع كثرة اللاعبين الصغار، وهو ما لا يتلاءم مع سوق كسوق التأمين في دولة الإمارات.


ويرى البستاني أن زيادة رؤوس أموال الشركات يعطيها قوة أكبر وصرامة أشد، في مواجهة المخاطر والأزمات المستقبلية، إضافة إلى تمويل احتياجات الشركة التشغيلية أو التوسعية أو للدخول في مشاريع جديدة مع شركات استراتيجية، فضلاً عن أن بعض الشركات الوطنية امتدت بنشاطها خارج الدولة بتأسيس فروع أو تكوين شركات، ومن المهم لسوق التأمين الإماراتية في هذه الحالة أن تكون هذه الشركات مدعومة بضمانات مالية مناسبة.



مزيد من الاندماجات  

أوضح إمير موجكيك محلل رئيسي تصنيفات شركات التأمين لدى «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية أنه يمكن أن نشهد المزيد من عمليات الاندماج الفعلية هذا العام لمواجهة الضغوطات الحادة على هوامش الربحية، وذلك بعد الكشف العلني عن إجراء مفاوضات للقيام بعمليات اندماج في الإمارات في 2017، لافتاً إلى أن التعقيدات وعدم الوضوح أحياناً في القانون واللوائح التنظيمية المحلية يعني بأن المنطق الاقتصادي وحده قد لا يكون كافياً لدعم عمليات الاندماج.

تعليقات

تعليقات