#هلا_بالصين - الأسبوع الإماراتي الصيني

ملتقى الدوائر الحكومية بالشارقة يناقش دور القانون المالي في تعزيز التنمية

عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة صباح أمس، الملتقى المالي الأول لعام 2018 للدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة، الذي يناقش على مدى يومين النظام المالي لحكومة الشارقة (القانون رقم 4 لسنة 2017)، واللائحة التنفيذية له، وذلك بهدف بحث سبل تطبيقه بشكل فاعل وتعزيز دوره في خدمة التنمية المستدامة بالإمارة.

ويقام الملتقى على مسرح الدائرة المالية، بحضور الشيخ راشد القاسمي، مدير إدارة الموازنة، حيث يقدم الملتقى الدكتور فلاح الحسيني، مستشار الدراسات والبحوث في الدائرة، بمشاركة مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الشؤون المالية من الوحدات الحكومية المركزية واللامركزية بالشارقة.

كفاءة

ويتناول الملتقى أهمية هذا القانون في تحديد الإطار العام لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، وتطوير إدارة الأداء المالي في الجهات الحكومية، وتحسين كفاءة النظام المالي في تحقيق معدلات إيجابية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإمارة الشارقة، وإدارة المخاطر المالية، وتحقيق التكامل الشمولي بين إطار ومؤشرات السياسة المالية لحكومة الإمارة، بما يسهم في الوصول إلى نتائج إيجابية على المجتمع.

وقال الدكتور فلاح الحسيني، مستشار الدراسات والبحوث في الدائرة: «يعد المنتدى المالي من أهم الفعاليات الدورية التي تعمل الدائرة على تنظيمها كل ثلاثة أشهر، بهدف تعزيز التواصل مع ممثلي الإدارات والأقسام المالية في مختلف الدوائر والهيئات الحكومية، لتعريفهم على أحدث الأنظمة والتطبيقات المالية، بما يسهم في مشاركتهم بتطوير العمل الحكومي، والارتقاء بالمنظومة المالية لحكومة الشارقة».

وأكد الحسيني أن قانون النظام المالي لحكومة الشارقة يشكل أساس عمل دائرة المالية المركزية، حيث يمثل الإطار العام لقواعد ومعايير الحوكمة والشفافية المتكاملة لإدارة المنظومة المالية الحكومية، وآليات تخصيص الموارد المالية المتاحة، وهو ما يمكن الدائرة، بالتعاون مع بقية الجهات الحكومية في الإمارة من تعزيز كفاءة إدارة المال العام، وتوظيفه بما يحقق أهداف مسيرة التنمية والتطوير في الشارقة.

موارد

وقدم الدكتور فلاح، شرحاً حول نصوص القانون ودوره في إعداد واعتماد وتنفيذ وإدارة الموازنة العامة، وإعداد ورفع التقارير والبيانات المالية والتشغيلية عن المعاملات المالية، وإدارة واستخدام الموارد المالية والمادية المتاحة بكفاءة وبشكل اقتصادي فعّال، وفق مؤشرات ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، وأوجه الرقابة المطلوبة لإدارة الموارد المالية والأصول والممتلكات الحكومية.

تعليقات

تعليقات