دبي تدرس تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي الذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات، وناقش عدداً من السياسات من القطاعات المختلفة، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس.

واطلع الحضور على دراسة تكلفة ممارسة الأعمال في دبي المقدمة من غرفة دبي والتي تهدف إلى تطوير مؤشر جديد لقياس وتتبع تكلفة الأعمال التجارية في دبي، وذلك من منظور القطاع الخاص بحيث يتم العمل على تعزيز مناخ الأعمال في الإمارة من خلال أفضل بيئة استثمارية جاذبة التدابير والتشريعات.

بيانات

وتهدف الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرّف على مدى زيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في دبي خلال السنوات الخمس الماضية والعوامل التي أدت إلى زيادة هذه التكلفة فضلاً عن القطاعات الأكثر تأثراً بهذه الزيادة.

وذلك من خلال جمع وتحليل البيانات والمدخلات من مختلف المصادر والتعرف على مختلف الآراء من القطاعين العام والخاص ومراجعة أكثر من 3800 تشريع اتحادي ومحلي ومراجعة البيانات المالية لأكثر من 750 شركة وصولاً إلى عرض نتائج الدراسة ومناقشتها مع الشركات والجهات الحكومية.

وبين المؤشر ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال في دبي خلال آخر عامين.. حيث تصدرت القوى العاملة والإيجارات أبرز عوامل الارتفاع.. ثم التسويق والنقل والتكاليف الأخرى.. فيما أدى ارتفاع تكلفة الامتثال للأنظمة والقوانين والتشريعات وارتفاع تكلفة المعيشة وخاصة التعليم إلى ارتفاع تكلفة القوى العاملة.. بينما أدى انخفاض المخزون العقاري في بعض المناطق إلى ارتفاع كلفة الإيجارات.

واستعرضت الدراسة القطاعات الأكثر تأثراً بزيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.. حيث جاءت قطاعات التجارة والصناعة والعقارات والخدمات اللوجستية في صدارة القطاعات التي ارتفعت فيها التكلفة وذلك خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وخلصت الدراسة إلى بعض التوصيات منها بحث إجراء تعديلات على الأنظمة والتشريعات لتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وعدد من المبادرات الأخرى الداعمة. ويأتي الاجتماع في إطار دور مجلس الشؤون الاستراتيجية في دعم جهود المجلس التنفيذي من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في كافة القطاعات وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات في سبيل تحقيق الأهداف التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية وتحقيق سعادة ورفاه المجتمع.

مهام

يشار إلى أن مجلس الشؤون الاستراتيجية يضطلع بعدة مهام هي اقتراح الخطط والسياسات والمبادرات المحفزة في مختلف المجالات في الإمارة ورفعها إلى المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة الخطط والسياسات والمبادرات المقترحة من الجهات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي، والإشراف على تنفيذ المبادرات الحكومية الرئيسية وتقييمها، واقتراح حلول ومبادرات مبتكرة لتطوير الخدمات الحكومية، ومتابعة الأداء والإنفاق الحكومي للجهات المحلية والعمل على رفع كفاءتهما.

ودراسة التشريعات والقوانين والأنظمة الإدارية والمالية الداعمة للعمل الحكومي ورفع توصياته بشأنها إلى المجلس التنفيذي قبل اعتمادها، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية أو مع غيرها من ذات الاختصاص، وإبداء الرأي في أية موضوعات محالة له من رئيس المجلس أو من المجلس التنفيذي.

تعليقات

تعليقات