كأس العالم 2018

ترحيب واسع بدراسة خفض كلفة الأعمال بعد أيام من قرار عدم زيادة الرسوم

مسؤولون وخبراء: تذليل العقبات أمام المستثمرين

تفاعل العديد من المسؤولين وممثلي قطاعات الأعمال إيجاباً مع مناقشات مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي في دبي أمس، والتي تهدف إلى تطوير مؤشر جديد لقياس وتتبع كلفة الأعمال التجارية.

وأكد المسؤولون حرص حكومة دبي على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة لدفع قاطرة المشاريع من خلال التعرّف إلى مدى زيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية والذي أشارت إليه الدراسة والعوامل التي أدت إلى زيادة هذه التكلفة، معتبرين أن الدراسة تسهم إلى حد كبير في رسم مستقبل الاستثمار في دبي خلال السنوات المقبلة.

ورأى المسؤولون أن الدراسة تأتي مكملة لقرار مجلس الوزراء وحكومة دبي بعدم زياردة الرسوم الاتحادية والمحلية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

توصيات

وأكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عضو مجلس الشؤون الاستراتيجية للإمارة، حرص المجلس على البحث في التوصيات التي قدمتها الدراسة، كإجراء تعديلات على الأنظمة والتشريعات تهدف إلى خفض تكلفة ممارسة الأعمال، وعدد من المبادرات الأخرى الداعمة، مشدّداً الحرص على تجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز وتقديم الحلول المبتكرة في جميع القطاعات، تطويراً للخدمات وترسيخاً لمكانة الإمارة الريادية وتحقيقاً لسعادة المجتمع.

وأوضح أن قانون النظام المالي وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واللذين عملت الدائرة على وضعهما وتطويرهما خلال السنوات القليلة الماضية بالتعاون مع اللجنة العليا للسياسة المالية بإمارة دبي واللجنة العليا للتشريعات في دبي، يشكّلان ركيزتين من الركائز الداعمة للأعمال في الإمارة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات حقّقت المرتبة الحادية والعشرين عالمياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي قبل نحو أربعة أشهر.

وأضاف: «لطالما حرصت دائرة المالية على لعب دور حيوي يرمي إلى تمكين حكومة دبي من الأخذ بأسباب القوة المالية تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، التي يُشكل جانباً مهماً منها استقطاب القطاع الخاص لممارسة الأعمال التجارية وتنفيذ المشاريع وبالتالي تحقيق المستويات المتقدمة المنشودة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

مركز تجاري

من جهته، قال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: جاءت الدراسة التي أعدتها غرفة دبي بالتعاون والتنسيق مع اقتصادية دبي لتسلط الضوء على تداعيات تسارع معدلات النمو الاقتصادي بالإمارة في العامين الماضيين على تطور تكلفة ممارسة الأعمال، حرصا من القيادة على تعزيز مكانة دبي كمركز دولي للأعمال ومركزاً تجارياً رائداً.

كما جاء توجيه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بعدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة حرصاً على ترسيخ الدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاجتماعية والاستثمارية في الإمارة.

من جانبه، أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن القيادة الرشيدة أظهرت اهتماماً واضحاً بالقطاع الخاص، وجعلته شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية المستدامة، معتبراً أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للقطاع الخاص لا محدود، ويشكل جزءاً من قصة نجاح اقتصاد دبي وابتكاره وتميزه.

وأكد حرص الغرفة على القيام بدورها في دعم القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة، وقال إن الغرفة حريصة على تمثيل القطاع الخاص وحماية مصالحه وتعزيز تنافسيته في إطار بيئة أعمال تدعم الشركات والمؤسسات.

وأوضح أن الدراسة هدفت إلى تحقيق أمرين: مساعدة قطاع الأعمال على حل التحديات التي تواجهه، والعمل على تعزيز وتحسين المزايا التنافسية لبيئة الأعمال لتواكب متطلبات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن ثقة المستثمرين في دبي وبيئة أعمالها تتزايد يوماً بعد الآخر نتيجة هذه السياسات الحكيمة، والحرص الحكومي على الأخذ بتوصيات القطاع الخاص فيما يخدم الأهداف المشتركة، ويوطد مكانة الإمارة كوجهة الأعمال الأولى في المنطقة، لافتاً إلى أن هذه الدراسة تعتبر ثمرة أولى للمنصة الذكية التي تطورها الغرفة لتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص دعماً لتنافسية دبي.

وقال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل لإدارة الأصول»، إن قيام مجلس الشؤون الاستراتيجية بعقد اجتماع مخصص لدراسة تكلفة ممارسة الأعمال في دبي، يظهر مدى اهتمام الحكومة بالمحافظة على جاذبية المناخ الاستثماري للإمارة، وإعادة النظر في أي عوامل قد تترك تأثيرات سلبية على ذلك.

وأضاف أن مثل هذه الاجتماعات تأتي في سياق المراجعات الدورية والتقييم المستمر لأداء السوق، وهي سمة تمتاز بها دبي عن غيرها من الكيانات الاقتصادية، من أجل صياغة الحلول الاستباقية التي تسهم في تعزيز مكانتها كواحدة من أفضل الملاذات الاستثمارية في العالم أجمع.

وأكد أن هذه الجهود التي تشارك بها مؤسساتنا الحكومية المختلفة ستسهم في محافظة دبي على تنافسيتها على كافة المؤشرات العالمية ذات الصلة، خاصة مع وجود مقترح يوصي بضرورة تطوير مؤشر جديد لقياس وتتبع تكلفة الأعمال التجارية في دبي من منظور القطاع الخاص.

لجنة

وقال رجل الأعمال الدكتور أحمد سيف بالحصا إن تطبيق التوصيات التي أثمرتها نقاشات اجتماع الأمس يسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في كافة القطاعات وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات في سبيل تحقيق الأهداف التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية.

ودعا إلى تأسيس لجنة مهمتها التنسيق بين الدوائر الحكومية والقطاع الخاص للوقوف على الأفكار والآراء والمقترحات ذات الصِّلة بإجراء تعديلات على الأنظمة والتشريعات لتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وعدد من المبادرات الأخرى الداعمة.

كما دعا إلى بحث فكرة إصدار قانون بشأن تحديد الرسوم الحكومية لكل الدوائر المعنية فيكون القانون مرجعاً تشريعياً لتحديد قيمة الرسوم وآلية اقتراحها أو فرضها وتطبيقها عبر جهة رسمية واحدة.

من ناحيته، أكد الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، نائب رئيس مجلس إدارة «دوكاب» أن مناقشة الدراسة تعكس قرب القيادة من التحديات التي يوجهها القطاع الخاص، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوة التي تضاف إلى قرار تثبيت الرسوم الحكومية تنعكس إيجابيا على قطاع الأعمال بشكل عام. وأضاف أن قطاع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، تعتبر من أكثر المستفيدين من هذه الخطوات.

بدوره، قال سعيد العابدي، رئيس مجموعة «العابدي القابضة»، إن دراسة ارتفاع تكلفة الأعمال من قبل المجلس التنفيذي يعكس اهتمام الحكومة بمتابعة ورصد واقع الأسواق وهموم ومتطلبات القطاع الخاص، وإصرار الحكومة على مواجهة التحديات التي تشكل عائقاً أمام نمو وتطور شركات القطاع الخاص، وهو ما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل وتنافسية دبي وجاذبيتها للاستثمارات.

وأضاف أن هذه الخطوة، مع قرار تثبيت الرسوم 3 سنوات، تشكل حافزاً إضافياً وتعطي مزيداً من الثقة للمستثمرين بقطاع الأعمال.

تجاوب

وقال المحلل الاقتصادي، محمد أبو باشا، نائب رئيس البحوث الاستراتيجية، بالمجموعة المالية «هيرميس»، إن التحركات والقرارات الحكومية الأخيرة تأتي كرد فعل مناسب على ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتؤكد أن حكومة الإمارة مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية، ويعطي شعوراً لمجتمع الأعمال أن هناك تجاوباً وتواصلاً مستمراً معهم.

وأضاف أن تأثير تلك التوصيات إيجابي لبيئة الأعمال لتذليل وتخفيف التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة على المستثمرين خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تعليقات

تعليقات