يونس الخوري: مجلس السياسات المالية يواصل دعم التنمية المستدامة

قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية سيواصل بذل جهوده خلال العام الجاري لتعزيز التنسيق في السياسات الحكومية على الصعيد المحلي والاتحادي ووضع الخطط والتوجيهات البناءة والرامية إلى الارتقاء بالعمل المالي الحكومي.

وأكد أن المجلس سيعمل كذلك على مواصلة دراسة مشروعات الموازنات وأوجه الصرف بهدف دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة الحكومية في إدارة الإنفاق وتحقيق الرخاء والازدهار لدولة الإمارات وشعبها على حد سواء.

وأضاف الخوري في تصريحات تضمنتها النشرة الإلكترونية الأخيرة «مؤشر المالية» التي تصدرها الوزارة أن كل التطورات النقدية والمصرفية ومستجدات ودائع الحكومة لدى البنوك والمؤشرات المصرفية والودائع والائتمان المحلي ستحظى باهتمام عمل المجلس خلال العام 2018، وذلك إلى جانب تطورات أسعار المستهلك باهتمام المجلس نظراً لدورها المحوري في رسم السياسات المالية وتوجيهها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وسيركز المجلس جهوده أيضا على متابعة المستجدات والمتطلبات الدولية بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية والتزامات الدولة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال الشفافية الضريبية وتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وذلك للارتقاء بتقييم الدولة لناحية تبادل المعلومات الضريبية.

وقال الخوري إن دولة الإمارات تشهد تطوراً ملحوظاً على المستوى المالي والاقتصادي، وهو ما يقتضي أن يتم تنسيق القوانين والإجراءات المعمول بها على الصعيدين الاتحادي والمحلي وتوحيد الجهود والعمليات لخدمة الأهداف العامة للدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي وبما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية في مجال العمل المالي الحكومي.

ويركز المجلس جهوده على توحيد السياسات وضمان موافقتها للتوجهات الحكومية وقدرتها على معالجة القضايا المطروحة بكفاءة وفعالية بما يحقق الأهداف المنشودة بشكل عملي ومتكامل.

وبشأن الإنجازات التي حققها المجلس قال الخوري إن مجلس تنسيق السياسات الحكومية وبالتعاون مع مختلف الدوائر المالية في الحكومات المحلية عمل على وضع تصور للأوضاع المالية والنقدية وتوجهات الاقتصاد الكلي على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، ليتم فيما بعد تطوير نموذج اقتصادي استشرافي يراعي مختلف المتغيرات والتحديات الاقتصادية ويرفع من كفاءة الاستثمار الحكومي معيداً ترتيب الأولويات مع مواصلة بناء العوازل المالية، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم النمو في الناتج المحلي وتحقيق استدامة الموارد المالية الحكومية.

ولعب المجلس دوراً هاماً في التقييم والإشراف على مستجدات أطر التعاون بين الدولة وصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بموضوع تقديم الدعم الفني والتنسيق بشأن تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن الصندوق، والذي يتناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث عمل المجلس على التنسيق لتنفيذ متطلبات البعثة، الأمر الذي عزز بدوره من تنافسية الدولة ومكانتها في المحافل العالمية.

يشار إلى أن تأسيس المجلس جاء بهدف تنسيق السياسات المالية الحكومية على تنسيق السياسات والإجراءات المالية ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية على صعيد العمل المالي الحكومي لضمان وحدة الرؤية والتوجه بين الحكومة الاتحادية ومختلف الحكومات المحلية، حيث يضطلع المجلس بدور هام في دعم توجه دولة الإمارات لناحية تعزيز كفاءة الإنفاق والاستثمار الحكومي وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية اقتصادياً واجتماعياً.

وينطوي تحت إدارة وإشراف المجلس كل من الفريق الفني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية وإدارة تنسيق السياسات الحكومية.

بيانات

تشكل مناقشة البيانات المالية ووضع التقارير المالية وتوحيدها في الحكومة المحلية والاتحادية من أبرز إنجازات المجلس، حيث ساهمت هذه الخطوة في توحيد التوجه الاستراتيجي المالي للحكومة وتعزيز عملية التخطيط الصحيح لمنح صناع القرار معلومات واضحة ودقيقة وآنية حول مالية الحكومة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات