وسط اتجاه عام من جانب الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية نحو اقتراح توزيعات نقدية على المساهمين عن العام الماضي، غابت توزيعات أسهم المنحة عن المشهد.
وقال محللون ماليون لــ «البيان الاقتصادي»، إن ظاهرة تراجع معدلات التوزيع العيني (أسهم المنحة) ليست جديدة، حيث تواصل انخفاضها للعام الثالث على التوالي خاصة وسط استمرار حالة شح السيولة.
وأوضح المحللون، أن اعتماد الشركات للتوزيعات سواء كانت منحة أو نقدية يعتمد بشكل كبير على خططها المستقبلية وحجم السيولة المتوفرة لديها وأيضا رغبة الشركة في زيادة رأسمالها من عدمه.
وعادة تلجأ الشركات إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال أسهم المنحة بهدف تقوية المركز المالي لها وبهدف توفير الأموال اللازمة التي تساهم في تحقيق استراتيجيتها المستقبلية من التمويل.
ولم يتعدى عدد الشركات التى أعلنت مقترحات بتوزيع أسهم منحة في سوقي دبي وأبوظبي عدد أصابع اليد الواحدة ومنها شركة تبريد التي أوصي مجلس إدارتها توزيع أسهم منحة بنحو 8% من رأس المال عن العام الماضي.
وفي سوق أبوظبي، هناك شركتين فقط أوصتا بتوزيع أسهم منحة إلى جانب توزيع أرباح نقدية، حيث اقتراح مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني توزيع 7.5% أسهم منحة، فيما أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة، نيتها 5% أسهم منحة عن العام الماضي.
وفي المقابل كان عدد الشركات التي أعلنت مقترحاتها لتوزيع أرباح نقدية على مساهميها وصل إلى 43 شركة في السوقين بإجمالي 31.6 مليار درهم منها 25 شركة في أبوظبي بإجمالي توزيعات 21.26 ملياراً، و18 شركة في دبي بتوزيعات 10.3 مليارات درهم.