أقر مجلس الوزراء السعودي نظاماً للإفلاس والتعثر المالي، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية.
وبحسب الجريدة الرسمية تمكن لوائح وأنظمة نظام الإفلاس، المدين المفلس أو المتعثر، أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب في أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس لتنظيم أوضاعه الماليـة ومعـاودة نشاطه والإسهام في دعـم الاقتصـاد وتنميتـه.
ويشكل مجلس الوزراء لجنة الإفلاس من 5 أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وسابقاً، كانت المحاكم في المملكة تعتمد على مبادئ عامة مستمدة من نظام المحكمة التجارية في حالات التعثــر والإفلاس للمنشــآت.