قال محمد الحاج، نائب رئيس إدارة البحوث في المجموعة المالية «هيرميس»، إن أهم فوائد تصنيف أسواق الإمارات كونها واحدة من الأسواق المتقدمة هو تنشيط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الأسهم المحلية التي تسهم في تحسين كفاءتها وتنشيط التداولات، وذلك نتيجة التواصل مع المؤسسات المالية والاستثمارية الأجنبية ذات الخبرات العالية وبالتالي تطوير الأدوات الاستثمارية.
وأضاف: إن وزن السوق الإماراتية بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، لا يتجاوز 1%، وهو ما يعتبر ضئيلاً ولا يتناسب مع حجم وقوة الاقتصاد المحلي، فيما تبلغ نسبة الصين 30% والهند 9% والبرازيل 7% وروسيا 3%، موضحاً أن السبب الرئيسي يعود في الأساس إلى ضعف النسبة المتاحة لتملك الأجانب.
وأكد أن أسواق الإمارات ممثلة بشكل جيد على مؤشر «إم إس سي آي» نظراً لتواجد أغلبية الأسهم القيادية ضمن المؤشر، ولكن يظل انخفاض نسبة تملك الأجانب عائقاً أمام زيادة وزنها النسبي داخل المؤشر، مضيفاً: إن زيادة نسبة تمثيل الأجانب في سهمي «بنك الإمارات دبي الوطني» و«دو» إضافة إلى الأسهم الموجودة ضمن المؤشر يرفع من الوزن النسبة لأسواق الدولة.
وأوصى الحاج الشركات الإماراتية بالعمل على زيادة نسبة تملك الأجانب في أسهمها. وقال: إن زيادة نسبة تملك الأجانب لأكثر من 49% في الأسهم الموجودة حالياً في المؤشر، إضافة إلى دخول «بنك الإمارات دبي الوطني» و«دو» يرفع وزن الإمارات إلى 1.2% وهو ما يعادل حجم تركيا حالياً.