«أبوظبي العالمي» ينظر في تطوير قانون تنظيمي لبورصات ووسطاء العملات الافتراضية
كشفت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، عن قيامها بمراجعة قوانين وأنظمة التعامل بالعملات الافتراضية والعمل بشكل مشترك حالياً مع الهيئات المختصة والخبراء والأطراف المعنية لتطوير إطار تنظيمي شامل قائم على منهجية الحد من المخاطر لتنظيم ومراقبة أنشطة الوساطة والتعامل بالعملات الافتراضية التي تتم في السوق.
وكان السوق قد أصدر في أكتوبر الماضي الدليل الإرشادي لمنهجية معاملات "الطرح الأولي للعملة" والرموز والعملات الافتراضية، التي تتم في إطار أنظمة الأسواق والخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، الذي تضمن العديد من التوضيحات والتفاصيل التنظيمية المتعلقة بمعاملات "الطرح الأولي للعملة" سواءً للراغبين في توفير التمويل أو الاستثمار في هذا المجال، حيث تشمل هذه المعاملات الحصول على رموز تعكس خصائص استثمارات محددة تتم في الإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية للسوق.
كما وضّح الدليل الإرشادي بأن العملات الافتراضية تعامل كسلع أساسية، ونصح المستثمرين الساعين لتحقيق عوائد استثمارية كبيرة عبر التعامل بمثل هذه العملات من توخي الحذر نظراً لتقلباتها السعرية المستمرة. وكان الدليل قد اعتبر أن معاملات "الطرح الأولي للعملة" والعملات الافتراضية قد لا تكون متوائمة دائماً مع الأنظمة والتشريعات الحالية، وقد رحبت سلطة تنظيم الخدمات المالية باستقبال الملاحظات من القطاع المالي لتوضيح أنظمة السوق في هذا الشأن.
وتدرك سلطة تنظيم الخدمات المالية بأن العملات الافتراضية باتت تحظى باهتمام عالمي متزايد من الأفراد كوسيلة للتعاملات المالية وتبادل السلع والخدمات، وذلك بالرغم من عدم وجود مظلة قانونية وتنظيمية محددة وارتفاع المخاوف والمخاطر المرتبطة بمثل هذه التعاملات، التي تشمل مخاطر غسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تزايد حالات الهجمات والجرائم السيبرانية، والجرائم المالية الأخرى. فالعديد من الهيئات التنظيمية الدولية وجهات مكافحة غسل الأموال في أستراليا، والاتحاد الأوروبي، واليابان ، وسنغافورة، والمملكة المتحدة قامت بفرض أو اقتراح قوانين للحد من هذه المخاطر.
وتدعو سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي كافة المتعاملين المستخدمين لمعاملات «الطرح الأولي للعملة» والرموز والعملات الافتراضية، بالتواصل مع السوق خلال أقرب وقت لمناقشة أفضل السبل لتنفيذ مثل هذه التعاملات في إطار التشريعات التنظيمية الجديدة بما يحمي المتعاملين ويحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات العملات الافتراضية.
