«المركزي المصري»: تضخّم المدن يهبط إلى 17.1% في يناير
أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، أمس، تراجع معدلات التضخم السنوي في مصر في يناير إلى أدنى مستوياتها منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 17.1% في يناير من 21.9% في ديسمبر، في حين انخفض التضخم السنوي الأساسي، الذي يستبعد المواد الشديدة التقلب، إلى 14.35% من 19.86%.
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته وقفزت الأسعار، بعد أن حررت مصر سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 لإبرام اتفاق قرض بـ12 مليار دولار مع صندوق النقد.
وكان التضخم بلغ مستوى قياسياً قرب 35% في يوليو بفعل خفض دعم الطاقة، لكنه بدأ يتراجع تدريجياً مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه. وقالت رضوى السويفي، رئيسة البحوث لدى فاروس لتداول الأوراق المالية، إنه برغم أن الأرقام تدعم خفض الفائدة، فإن البنك المركزي قد يبقي الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية 15 فبراير.
وأضافت: «نعتقد أنه ما زالت هناك فرصة كبيرة لإبقاء أسعار الفائدة مستقرة في هذا الاجتماع. إذا كنا نتوقع تخفيضات فستكون في نطاق 0.5-1 نقطة مئوية».
