«أبراج» تعيّن «كيه.بي.إم.جي» لفحص صندوق رعاية صحية بعد نزاع مع مستثمرين
عيّنت مجموعة أبراج للاستثمار المباشر شركة المحاسبة العالمية «كيه.بي.إم.جي» لفحص مالية صندوقها للرعاية الصحية بعد نشوب نزاع مع بعض المستثمرين في الصندوق. جاء ذلك في بيانٍ أصدرته المجموعة، بعدما وردت تقارير إعلامية غير دقيقة أخيراً فيما يتعلق بصندوق أبراج للرعاية الصحية في الأسواق النامية.
وقامت المجموعة من باب الحرص على علاقتها بكل من شركائها المحدودين والمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، بالتعاون مع الشركة العالمية للتحقق من جميع الإيرادات والمدفوعات التي يقوم بها الصندوق، وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بالخدمات ذات الصلة، التي تطبق عليها الإجراءات المتفق عليها.
ونوهت المجموعة بأن الصندوق يمثل إحدى أكثر الوسائل ابتكاراً لتلبية احتياجات عشرات الملايين من الأفراد في جميع أنحاء جنوب آسيا وإفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى. فعلى مدى 18 شهراً، قدّم الصندوق خدماته لما يقارب مليوني فرد عبر 24 مستشفى و30 مركزاً تشخيصياً و17 عيادة طبية. ولا يزال الصندوق يحظى بدعم كل أصحاب المصلحة المعنيين في جميع أنحاء العالم، لالتزامه بتوفير الرعاية الصحية للأفراد الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.
وذكرت أنه نظراً إلى افتقار قطاع الرعاية الصحية في الأسواق النامية إلى الأدوات والمعدات اللازمة، فضلاً عن الحاجة إلى تطوير مشاريع جديدة وتطوير البنية التحتية، فإنه يصعب التنبؤ باستثمارات رأس المال مقارنة باستثمارات صناديق الأسهم الخاصة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الفرصة لإحداث تغيير منهجي في تلك الأسواق عن طريق بناء أنظمة صحية متكاملة أكبر بكثير من الفرص المتوقع تحقيقها من صناديق الأسهم النموذجية.
وأفادت بأن جميع أموال المستثمرين مخصصة لاستثمارات الصندوق المعتمدة، ولم يتم استثمار بعض الأموال بالسرعة المتوقعة نتيجة للتطورات السياسية والتنظيمية غير المتوقعة في العديد من الأسواق التي يستثمر فيها الصندوق، إذ تم إبلاغ المستثمرين بشكل منتظم عن التأخيرات من خلال التقارير الفصلية العامة للشركاء ووسائل أخرى.
كما تسمح شروط اتفاقية الشراكة المحدودة للصندوق بالاحتفاظ بجزء من رأس المال في الحالات التي يتأخر فيها الاستثمار، لكنه لا يزال معتمداً وغير ملغى. وعقب مناقشات مع المستثمرين، أعادت المجموعة الأموال غير المستثمرة لجميع المستثمرين بنهاية 2017. وذكر البيان أن ممارسات إدارة صندوق مجموعة أبراج تماشت مع اتفاقية الشراكة المحدودة، إذ أبدى المستشار القانوني الخارجي للمجموعة رأياً يؤكد ذلك.
