دعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي البنوك إلى زيادة تسهيلات الإقراض لشركات القطاع الخاص ورواد الأعمال ليتسنى لهم إطلاق مشاريعهم والاستفادة من المناخ الاستثماري المتميز وبيئة الأعمال التي تتمتع بها أبوظبي، كما شددت الغرفة على ضرورة إيفاء أصحاب الأعمال بالتزاماتهم المالية تجاه البنوك، وعدم توقيع أو تقديم أي شيكات بدون التحقق من وجود تغطية مالية لها. جاء ذلك في اجتماع نظمته لجنة القطاع التجاري بالغرفة مع ممثلين للقطاع الخاص والبنوك العاملة بالدولة، حيث استعرض عدد من ممثلي البنوك والمصارف الصعوبات التي قد يواجهونها جراء الشيكات المرتجعة.
حيث يوجد عملاء يتعاملون مع أكثر من بنك ولديهم دفاتر شيكات متعددة يمكنهم استخدامها في شراء وإبرام صفقات مع شركات ومؤسسات إلا أنه عندما يحين أجل الشيكات يتبين أنها بدون رصيد، وتبدأ مشكلة تحصيل قيمة الشيكات من العملاء الذين يتخلفون عن الإيفاء بها بذريعة أنه لا يمكن اعتقاله أو سجنه، بل إن الأمر سيقتصر على دفع رسوم غرامة مالية محدودة، لحين الوفاء بالسداد بعد فترة طويلة أو تدخل قيمة الشيكات ضمن الديون المعدومة.
وشددوا على ضرورة وضع عقوبات رادعة أمام المستهترين في استخدام الشيكات ممن ترتجع شيكاتهم ويتسببون في حدوث إشكالات مالية بينهم وبين التجار، مما يؤثر على الاقتصاد وينعكس سلباً على الثقة بين التجار والمصارف. وأشاروا إلى أهمية إبلاغ البنوك والمصارف للجهات المالية المعنية بالعملاء غير الملتزمين بسداد شيكاتهم حتى لا يتمكنوا من فتح حسابات في بنوك أخرى أو أخذ شيكات منها لنفس الغرض، مشددين على أهمية وجود طريقة للاستعلام عن العملاء ومدى التزامهم بالسداد وعدم وجود شيكات مرتجة لهم.