أعلن بنك أبوظبي التجاري أمس، نتائجه المالية عن العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2017، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 3% ليصل إلى 4.278 مليارات درهم، فيما ارتفع إجمالي صافي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل الإسلامي بنسبة 8% ليصل إلى 6.701 مليارات درهم، كما ارتفع الدخل من العمليات بنسبة 5% ليصل إلى 8.895 مليارات درهم، بينما بلغت المصاريف التشغيلية 2.948 مليار درهم بارتفاع بنسبة 5% أيضاً ما أدى إلى استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند 33.1% بنهاية عام 2017 بعد أن كانت 32.9% بنهاية العام 2016.
وأظهرت النتائج الرئيسة ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 4% لتصل إلى 5.948 مليارات درهم، وبلغ الدخل من غير الفوائد 2.194 مليار درهم بانخفاض بنسبة 4%، فيما ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 2% ليصل إلى 1.507 مليار درهم. وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 15%.
وكشفت النتائج كذلك عن ميزانية عمومية قوية ونمو في قطاعات الأعمال واستمرار التركيز على إيداعات العملاء منخفضة التكلفة، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 3% ليصل إلى 265 مليار درهم. كما شهد صافي القروض والسلفيات للعملاء نمواً بلغ 3% ليصل إلى 163 مليار درهم.
كما ارتفعت إيداعات العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 163 مليار درهم، وبلغت إيداعات العملاء منخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 43.4% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة مع 41.8% بنهاية 2016. فيما تحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 100.1% بعد أن كانت 101.9% بنهاية 2016.
سيولة عالية
كما بيّنت النتائج سيولة عالية لدى البنك حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 19.09%، مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي البالغ 12%، بينما بلغت نسبة الشق الأول 13.96% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي البالغ 8.50%، وبلغت نسبة تغطية السيولة 135% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي والبالغ 80%، كما حافظت نسبة السيولة على مستوياتها العالية عند 24.5%.
أصول نوعية
وحققت نسبة القروض المتعثرة تحسناً كبيراً حيث بلغت 2.1% مقارنة مع 2.7% بنهاية 2016، وتحسنت نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 162.9% بعد أن كانت 129.9% بنهاية 2016. كما بلغت تكلفة المخاطر 0.81% بعد أن كانت 0.83% بنهاية 2016، وبلغت نسبة المخصصات المجمعة 1.79% من الأصول موزونة المخاطر الائتمانية بما يتخطى الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي والبالغ 1.5%.
توصية
ونظراً للأداء القوي والنتائج المتميزة بنهاية عام 2017، أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بمبلغ 0.42 درهم لكل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 2.183 مليار درهم بما يعادل 51% من صافي الأرباح، شريطة موافقة مصرف الإمارات المركزي وموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية.
تميّز
وتعليقاً على النتائج، قال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: كان 2017 عاماً آخر من التميز أثبت قدرتنا على تحقيق الإنجازات فبالرغم من بيئة الأعمال التي كانت تتسم بالكثير من المستجدات والتغييرات، استطاع البنك تحقيق نمو بالأعمال والأرباح من خلال الاستمرار في التركيز على اغتنام الفرص المتاحة بالأسواق المحلية والتركيز على خدمة العملاء والالتزام بأرقى المعايير الدولية في مجال حوكمة الشركات.
وأثبتت النتائج القوية التي حققها البنك استمرار نجاح استراتيجية أعماله التي يتبعها منذ الأزمة المالية في عام 2009، حيث استمرت الركائز الاستراتيجية لأعمالنا في تحقيق نتائج قوية أدت إلى تحقيق النمو المستدام ومعدلات عوائد عالية لمساهمينا.
وفي شهر يوليو من عام 2017، قام مجلس الإدارة بمراجعة استراتيجية البنك التي أثبتت كفاءتها وفعاليتها وأضاف الصيرفة الرقمية إلى الركائز الاستراتيجية لأعمال البنك إذ إنها قد أصبحت تشكل إحدى أهم سمات التطور في صناعة الخدمات المصرفية في العالم. ونحن نسعى إلى مواكبة أحدث ما وصلت إليه التقنيات المعاصرة للارتقاء بمنتجات وخدمات البنك من خلال أنظمة رقمية متطورة لتحقيق النمو ورفع كفاءة الأعمال.
أدت المستجدات والتغييرات التي شهدها عام 2017 إلى اكتساب كل من الثقافة المؤسسية وحوكمة الشركات أهمية أكثر من أي وقت مضى.
وخلال عام 2017 قام مجلس الإدارة بتعيين استشاري خارجي لمراجعة ممارسات حوكمة الشركات في البنك. وقد أشاد الاستشاري في تقريره بممارسات حوكمة الشركات ووصفها بأنها قوية وتحقق للبنك مكانة رائدة في الأسواق المحلية.
اختبار حقيقي
وبدوره، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: لقد كان عام 2017 اختباراً حقيقياً ، فبالرغم من التحديات التي واجهناها خلال العام، استمر البنك في تحقيق أداء قوي ونتائج مالية متميزة، حيث بلغ صافي الأرباح 4.278 مليارات درهم محققاً زيادة وقدرها 3% مقارنة بنهاية العام 2016، بينما حقق البنك خلال الربع الأخير من عام 2017 صافي أرباح بمبلغ 1.072 مليار درهم بزيادة بنسبة 7% على نفس الفترة من العام 2016. كما استمر البنك في تحقيق أداء متميز على صعيد المؤشرات الرئيسية الأخرى ومن أهمها الحفاظ على عائد قوي على متوسط الحقوق بنسبة 15%.

