استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية، اجتماع اتحاد البورصات العالمي مع البورصات الشرق أوسطية الأعضاء في الاتحاد يوم الخميس الماضي، وذلك في فندق سانت ريجس - شاطئ السعديات في أبوظبي. حيث تم إلقاء الضوء خلال الحلقات النقاشية التي تضمنها الاجتماع على أحدث المستجدات بالنسبة للأنظمة والبرامج التكنولوجية المستخدمة في أسواق المال المنظمة ودور التكنولوجيا في رفع كفاءة البورصات وتوفير الحماية اللازمة لكل الأطراف العاملة. وتطرق الاجتماع لجهود أسواق المال في تحسين القدرة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة عبر أسواق مخصصة لهذه الشريحة من المشروعات، فضلاً على سبل تحفيز الصناديق والمؤسسات المالية لتحقيق استدامة النمو.
وترأس الاجتماع ممثل عن رئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات العالمي، والرئيس التنفيذي للاتحاد، نانديني سوكومار.
وحضر الاجتماع الرؤساء التنفيذيون لعدد من بورصات المنطقة الأعضاء في الاتحاد، منهم السوق المالي السعودي «تداول» والبورصة المصرية وبورصة مسقط وبورصة البحرين وبورصة فلسطين، بالإضافة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.
تطوير
وتم مناقشة العديد من القضايا التي تهم واقع ومستقبل البورصات الأعضاء، كما تم طرح العديد من التجارب ذات العلاقة بتطوير وتحسين أدائها. وتعد هذه الاجتماعات فرصة لتبادل الخبرات، وتفعيل التعاون المشترك على المستوى الإقليمي والدولي، حيث إن اتحاد البورصات العالمي يتابع باستمرار مجموعة واسعة من القضايا المهمة المتعلقة بقطاع الأسواق المالية وأحدث التطورات في قطاع أسواق المال.
ويأتي اختيار اتحاد البورصات العالمي لسوق أبوظبي للأوراق المالية لاستضافة الاجتماع اعترافاً بالدور المتنامي النشط الذي يلعبه السوق على الصعيد الإقليمي سواءً على صعيد استخدام السوق لأحدث الوسائل الفنية والتقنية لتعزيز بنيته التحتية والتي توجت بتطبيق تقنية البلوك تشين في عملية التصويت علي قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركات التي يدير سجلاتها.
معايير
ويسعى سوق أبوظبي إلى تطبيق أعلى المعايير العالمية المعتمدة في إدراج وتداول الأوراق المالية المتنوعة، حيث يوفر السوق خدمات ومنتجات مبتكرة، تستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات، وذلك لتوفير بيئة استثمارية عادلة وآمنة وفق أفضل الممارسات العالمية، في إطار التزام السوق ببرنامج خطة أبوظبي لناحية تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة، وتنويع قنوات وأساليب التواصل مع المتعاملين، أو على صعيد الابتكار في مجالات خدمات التكنولوجيا المالية، ما يلبي احتياجات المستثمرين والشركاء.