ارتفاع صافي أرباح «الشارقة الإسلامي» إلى 477.7 مليون درهم 2017
أعلن مصرف الشارقة الإسلامي نتائجه المالية لعام 2017 حيث حقق المصرف نمواً ملحوظاً على صعيد كافة الأنشطة.
ورغم استمرار سياسة المصرف المتحفظة لتعزيز المخصصات لمواجهة أي مخاطر محتملة والتي بلغت 253.8 مليون درهم خلال العام، فقد حقق المصرف صافي أرباح بلغت 477.7 مليون درهم مقارنة بـ 462.9 مليون درهم عن 2016، لترتفع ربحية السهم إلى 0.18 درهم مقابل بمبلغ 0.17 درهم في العام السابق.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14% لتصل إلى مبلغ 38.3 مليار درهم بنهاية 2017. كما عزز المصرف مركزه المالي وتوسيع قاعدة رأس المال، حيث قام المصرف بزيادة رأسماله منذ بداية العام مرتين الأولى من خلال توزيع أسهم منحة على المساهمين خلال الربع الأول من العام، كتوزيعات أرباح لعام 2016.
والثانية عن طريق إصدار صكوك قابلة للتحول إلى أسهم عادية بمبلغ 266.8 مليون درهم، حيث تم تحويلها خلال الربع الأخير من العام. ويقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من رأس المال، على أن يتم اعتماد تلك التوزيعات باجتماع الجمعية العمومية القادم.
رأس المال
ونتيجة لذلك، ارتفع رأسمال المصرف إلى 2.9 مليار درهم وإجمالي حقوق المساهمين إلى 5.5 مليارات درهم، وليصل معدل كفاية رأس المال، وفقاً لمتطلبات بازل 2، ما نسبته 21.14% في نهاية العام رغم الزيادة الكبيرة التي شهدها المصرف في إجمالي الأصول.
وبذلك يحافظ المصرف على مكانته في مقدمة البنوك الإقليمية والعالمية من حيث نسبة كفاية رأس المال. وتنويعاً لاستخدامات مصادر التمويل، ارتفعت إجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء بنسبة 27% لتصل إلى 21.7 مليار درهم بنهاية عام 2017 مقارنة بمبلغ 17.1 مليار درهم عن نهاية عام 2016، كما ارتفعت استثمارات المصرف بنسبة 23% لتبلغ 5 مليارات درهم مقارنة بمبلغ 4.1 مليارات درهم عن العام السابق.
ونجح المصرف في توسيع قاعدة عملائه وتحقيق معدلات نمو إيجابية في استقطاب مزيد من ودائع العملاء بمختلف أنواعها، حيث ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 22% ليصل إلى مبلغ وقدره 22.3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 18.3 مليار درهم بنهاية 2016. وبلغت نسبة تمويلات العملاء إلى مصادر التمويل المستقرة 79.8%.
على صعيد قائمة الدخل، بلغ إجمالي الإيرادات 1.49 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 8.4% مقارنة بإجمالي1.37 مليار في العام السابق، وكذلك بلغ صافي أرباح التشغيل 933.8 مليون درهم وبزيادة ونسبتها 4.9% مقارنة بمبلغ 890.4 مليون درهم في العام السابق.
